المجلس الاقتصادي والاجتماعي: الفلاحة الصغيرة استفادت من 14 مليار درهم كدعم مقابل 100 مليار للفلاحين الكبار

أكد عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن السياسات العمومية في مجالات التنمية المحلية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع النمط الإنتاجي المرتبط بالتعاونيات الفلاحية، مما يعزز مساعدته في القيمة المضافة الفلاحية، وانخراطها في جاذبية الوسط القروي.
واعتبر اعمارة في كلمة له خلال ندوة صحفية لعرض مضامين رأي المجلس حول الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسط، الأربعاء 14 ماي 2025، أنه في الوقت الذي أحرز فيه المغرب تقدما ملموسا في المجال التنمية الفلاحية، فإن الفلاحة العائلية والصغيرة والمتوسطة تظل متواضعة من حيث الدعم التقني والتمويلي أو المواكبة.
وأشار إلى أن معطيات وزارة الفلاحة تكشف أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون لم تتجاوز 14.5 مليار درهم، إذا ما قورنت بحوالي 100 مليار درهم تم تخصيصها للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية.
ولفت إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن النسيج الفلاحي العائلي بأدواره المتعددة في حاجة إلى المزيد من الاعتراف والتحفيز والتثمين في السياسات العمومية ذات الصلة.
وأكد اعمارة أن هذا التفاوت ساهم في تفاقم الإكراهات التي تواجهها الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، خاصة بسبب التغيرات المناخية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج واضطراب السلاسل، بالإضافة إلى الطابع المجزأ للأراضي وصعوبة تعبئتها وتثمينها.
وسجل أن ضعف انتظام استغلاليات الفلاحية في إطار هياكل منظمة يحد من فعالياتها الإنتاجية التسويقية والتفاوضية خاصة في مشاريع التجميع الفلاحي، وأمام الحجم المفرط للوسطاء الذي يؤدي إلى المضاربات على حساب صغار المنتجين.
وذكر أن المجلس سبق له وأن أصدر نقطة يقظة حول استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق، وتنظيم وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية جعل الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة أولوية إستراتيجية ضمن السياسات العمومية التي تعنى بالتنمية المحلية في شموليتها، اعتبارا للوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي تضطلع بها، والتي يمكن تطويرها بالرهان على هذا النمط الفلاحي الإنتاجي المتكامل.
وأبرز أن الطموح المنشود هو تحويل هذا النوع من الفلاحة إلى قطاع أكثر إنتاجية وإدماجا واستدامة، وذلك من خلال تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة المضافة ورفع قدرتها التفاوضية في الأسواق، ومساهمتها في استقرار الساكنة القروية، وتحسين الدخل والحفاظ على النظم البيئية.
وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ بالاعتبار خصوصيات كل المجال الترابي، تتضمن إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنية التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج للخدمات العمومية.
ودعا إلى تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة من قبيل الترشيد الأمثل للري والتنويع الزراعي، والعمل على مراعاة الخصوصية الإيكولوجية لكل منطقة على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية.