عنف لفظي ورفع غير قانوني للجلسة.. هناوي: رئيس مجلس الراشيدية تجاوز القانون بقدفه حزب وطني ودستوري
عبر عبد الله هناوي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرشيدية، عن استغرابه من طريقة تعامل رئيس الجماعة مع أسئلة فريقه خلال دورة ماي التي انعقدت يوم الجمعة 9 ماي الجاري، واصفاً ما صدر عن الرئيس بـ”العنف اللفظي غير المقبول”.
وقال هناوي في حوار مصور بث على الصفحة الرسمية للحزب بالراشيدية بـ”فيسبوك”، “نحن كفريق طرحنا أسئلة واضحة في إطار الصلاحيات التي منحها لنا القانون، لكن السيد الرئيس عوض الإجابة مارس علينا عنفا لفظيا”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “الرئيس لم يكتف بعدم الإجابة عن الأسئلة، بل لجأ إلى مهاجمة مرجعية الحزب والتشكيك في التزامه بالديمقراطية، وهو ما اعتبره هناوي انحرافاً خطيراً وخطاباً إقصائياً تجاوزه الزمن”.
وأردف”ما قاله الرئيس أعتبره عنفا لفظيا غير مقبول يقع تحت طائلة القانون الجنائي باعتباره قذف مؤسسة حزبية دستورية وطنية سيرت الحكومة لولايتين”.
وأوضح هناوي ضمن الحوار ذاته، أنه عوض أن يجيب الرئيس على أسئلة الفريق خرج عن الموضوع، وبدأ بالحديث عن مرجعية الحزب والكفر بالديمقراطية، ودخل في عمى إيديولوجي لا يليق به وليس موقعه، وإنما هذه جلسة دستورية تنظم وفق جدول أعمال محدد، والقانون التنظيمي يمنع على المجالس مناقشة الجوانب السياسية”، وهو ما اعتبره المتحدث ذاته، خطابا استئصاليا مضى عليه الزمن و”لا يحرك في الحزب شعرة”.
وتابع رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرشيدية” ما وقع انحراف ومنزلق خطير، وأتمنى من السيد الوالي أن يوجه تنبيها أو تفسيرا حتى يردعه، لأنه ليست هذه المرة الأولى الذي يتم هذا الأمر، والأسئلة التي طرحناها لا تستدعي كل هذا العنف اللفظي”.
واسترسل “لقد قدمنا أسئلة وجيهة جدا تهم المواطنين وتدخل في دورنا الرقابي ولا نعرف لماذا وقع كل هذا التوتر”، مبرزا أنه “من بين المواضيع التي طرحناها، تأخر إطلاق الحافلات، وتجميد الأموال المخصصة للجمعيات الرياضية، وتجميد العمل بالشراكات وحصيلة المصالحة بخصوص المنازعات العقارية، وتوقف عملية البناء في شارع المسيرة، وإعلان طلبات العروض المتعلق بالمسبح الأولمبي، وإحداث ملاعب القرب وغيرها من الأسئلة التي تهم المواطنين”.
ومن جانب آخر، انتقد المتحدث ذاته، رفع الجلسة بشكل غير قانوني، مؤكدا أن هذا الأمر إن دل فإنما يدل على “نوع من الفشل التدبيري ويصرّفه الرئيس عن طريق العنف اللفظي”.
واستطرد “شخصيا ليس لدي أي خلاف مع السيد الرئيس، أحترم صلاحياته وأحترم المهام والمنصب والمسؤوليات، وأتقدم بشكل محترم بالملاحظات اللازمة، لكن الطريقة التي يتم التدخل بها في الدورات انحراف عن جادة الصواب”، وأضاف “أظن أنه لا أحد من قيادات أو أعضاء حزب الاستقلال سيقبل بهذا الخطاب الاستئصالي والعمى الإيديولوجي، وننتظر أن يصحح حزب الاستقلال هذا الانحراف”.