بوجة: مشروع تعديل المسطرة الجنائية يتضمن تراجعات خطيرة بشأن محاربة الفساد كما يهدد خصوصية المواطنين

أكدت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجموعة عبرت خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المخصص لمدارسة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، عن رفضها لعدد من المقتضيات أو التعديلات التي جاء بها المشروع، لما تضمنه من مخالفات ولما سيكون لها من أثر سلبي.
ومن ذلك، تضيف بوجة في تصريح لـ pjd.ma ما تعلق بالمادة الثالثة، والتي فيها تضييق مباشر على الجمعيات المختصة في مكافحة الفساد، وذلك بمنعها من تقديم شكاوى في شبهات فساد.
وأشارت إلى أن المادة فيها تضييق على مجابهة هذه الآفة، من حيث حصر إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة..
واعتبرت بوجة أن هذا الاستثناء الذي يهم الجرائم المالية غير مقبول، منتقدة أيضا ما ورد في تعديل نفس المادة بخصوص إمكانية إجراء النيابة العامة لأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المالية إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، متسائلة عن كيفية تحقق هذا التلبس، خاصة وأن عموم الجرائم المالية مرتبطة بالاختلاس أو استغلال النفوذ أو غيرها، وليس الحديث عن الفساد بمعناه الرشوة فقط حتى يتم الحديث عن التلبس.
ونبهت عضو المجموعة النيابية إلى أن المادة 7 كشفت نوايا الحكومة من هذا التعديل، وهو تطويق الجمعيات ومنعها من تقديم الشكايات، حيث ربط التعديل الجمعيات المسموح لها بتقديم الشكاية بأن يكون لها صفة المنفعة العامة وأن تكون حاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي..
وزادت، ذلك أن هذا التعديل على علاته، سيبقى رهين إصدار نص تنظيمي، مما يعني أنه لن يكون بإمكان الجمعيات، حتى ممن توفرت على الصفات المذكورة، تقديم أي شكوى دون هذا النص المبني للمجهول من حيث إمكانية إصداره من عدمه.
وشددت أن ما يجري هو “ضحك على الذقون”، وسيخلق إشكالات كبيرة جدا، مما يعني أنه لا يمكن السكوت عن المشروع، ومن ذلك أيضا ما ورد من مقتضيات توسع سلطة وتدخل النيابة العامة، وتقويض حضور قضاء التحقيق.
في موضوع آخر، قالت بوجة إن المشروع تضمن أيضا تعديلات جد خطيرة تهم استباحة خصوصيات المواطنين، من مكالمات هاتفية وتواصل عبر مختلف الوسائل ومع كل الناس، والتي يمكن وضعها تحت الخبرة الجينية والبيولوجية.
وتابعت، هذا التعديل سيمكن ضباط الشرطة، بإذن من النيابة العامة، من حق معرفة كل تفاصيل الإنسان، تتجاوز التصنت إلى الحجز على الأموال والممتلكات.
وتساءلت بوجة عن حق المتضررين أو من ثبتت براءته عقب إجراء الخبرة من الاستفادة من تعويض مادي، متسائلة عن مآل المعلومات التي تم التوصل بها عبر الخبرة، وأيضا سبل حفظها أو التخلص منها والجهة المعنية أو الموكول لها، خاصة وأن الاختراق السيبراني الأخير لبعض المواقع العمومية يثير تخوفات المغاربة.
وخلصت بوجة إلى التعبير عن انتقادها الشديد للعجلة التي يراد بها تمرير المشروع، مشددة أن هذه العجلة طرحت إشكالا كبيرا جدا، وكان الأولى دراسة كل المواد بتأنٍ وروية، بما يُمكِّن من الوصول إلى نص يراعي كل الملاحظات المثارة، ويحقق أعلى درجات التوافق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.