صدقي: ترتيب المغرب في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة يعود لسلسلة قرارات اتُخذت خلال الـ 15 سنة الأخيرة

أكد الباحث الاقتصادي سليمان صدقي، أن ما ورد في التقرير السنوي الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخصوص مؤشر التنمية البشرية، ودخول المغرب لأول مرة دائرة فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، بعد تجاوزه لأول مرة معدل 0.700، يأتي بفضل الجهود الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الـ 15 الأخيرة في ثلاثة مجالات أساسية.
وأضاف صدقي خلال تحليل قدمه لقناة M24 أن الأمر يتعلق بمجالات الصحة، والتعليم، والدخل، حيث انتقل ترتيب المغرب من 130 سنة 2011 إلى 122 سنة 2022 إلى 120 سنة 2025.
واستدرك، صحيح أنه تحول بطيء لكنه مهم، إذ يُظهر بجلاء أثر الأوراش الاجتماعية التي تم إطلاقها، من قبيل مضاعفة المستشفيات الجامعية وكليات الطب، تعميم نظام الراميد ثم برنامج الحماية الاجتماعية، تطوير البنيات الصحية خاصة على المستوى الترابي، تقليص كلفة العلاج بالقرار الجريء لخفض أسعار الأدوية في عهد الوزير الحسين الوردي…
واسترسل، وعلى مستوى التعليم رفع منح التلاميذ والطلبة وتعميمها في عهد الوزير لحسن الداودي، مضاعفة عدد الأساتذة في التعليم الأساسي والعالي (مشروع 10 آلاف أستاذ للتعليم العالي، ومشروع التعاقد)، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات والأحياء الجامعية، وخلق أنوية جامعية، وإطلاق مشروع كبير يهم قطاع التعليم الأولي (إدماج حوالي نصف مليون طفل ما بين 4 و6 سنوات في أسلاك التعليم)…
وتابع المحلل الاقتصادي قائلا، وفي الآن نفسه عَرف دخل الأسر ارتفاعا ملموسا، حيث انتقل من حوالي 63000 درهم سنة 2009 إلى حوالي 93000 درهم سنة 2021. كما عرف مستوى معدل الفقر متعدد الأبعاد انخفاضا من 9,1 بالمائة سنة 2014 إلى 5,7 بالمائة سنة 2022.
وأوضح صدقي أن هذه الأرقام تؤكد أن بلادنا بتوفر الإرادة السياسية يمكنها أن تحقق قفزة نوعية. لكن في نفس الوقت لابد من الانتباه لحجم الخصاص الاجتماعي المهول وتدهور القدرة الشرائية وسلبية بعض المؤشرات الاقتصادية.
وبشأن تحديات المرحلة المقبلة، أكد المتحدث ذاته أن على رأسها تحديان، الأول جيوإستراتيجي، مرتبط بطبيعة الأزمات العالمية والصراعات الإقليمية التي تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي العالمي، على رأسهم شركاء المغرب.
وأردف، والثاني تحدي داخلي سياسي، في ظل حالة المراوحة (إن لم نقل التراجع) التي خلقها الفاعل الحكومي الجديد منذ 8 شتنبر 2021، حيث صعوبة الأوضاع الاجتماعية للأسر، ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع مهول للأسعار، وخوصصة قطاع الصحة، وتذبذب مسار إصلاح قطاع التعليم..