أبلاضي: الحكومة تشن “حربًا ضروسًا” على الإعلام الحر وتمارس التضييق عليه بأساليب ناعمة وأخرى خشنة

وجهت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات شديدة للسياسات الحكومية في قطاع الصحافة والإعلام، معتبرة أن الواقع الذي يعيشه هذا القطاع في المغرب “مزري ويؤسف له”، وشددت على أن ما يجري يمثل “اعتداءً صارخًا على أحد مقومات الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وقالت أبلاضي، في مداخلة لها، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب أمس الأربعاء، إن الصحافة والإعلام المستقلين ببلادنا يتعرضان إلى استهداف “مقصود وممنهج”، إما بالتدجين تارة أو التضييق تارة أخرى، بوسائل قمعية واضحة كالزج بالصحفيين في غياهب السجون أو ناعمة.
ومن جانب آخر، عبرت المتحدثة ذاتها، عن قلقها من الإجراءات الحكومية التي وصفتها بـ”الخطيرة” وقالت إن هذه الإجراءات “لا تشكل فقط مسا خطيرا بحرية الصحافة والإعلام واستقلاليتهما، بل اعتداء صارخا على أحد مقومات الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا، وتعكس توجها حكوميا نحو الهيمنة والتحكم في الحريات العامة عموما والصحافة والإعلام خصوصا”.
وانتقدت أبلاضي بشدة “توظيف الدعم العمومي كأداة لتدجين الصحافة وترويضها على محاباة الحكومة والكف عن نقذها”، مبرزة أن هذه الحكومة منذ ميلادها وهي تشن حربا ضروسا على الإعلام الحر والصحافة المستقلة، سواء بتوظيف الدعم العمومي وإغداق أموال الإشهار على من يصطف من الصحافة والإعلاميين في طابور المناصرين والمؤيدين لها.
كما انتقدت ما وصفته بـ”الإجهاز على استقلالية الصحافة”، في إشارة إلى وضع المجلس الوطني للصحافة وتعويضه بلجنة مؤقتة تُعيَّن قيادتها من طرف رئيس الحكومة، معتبرة ذلك “خرقًا سافرًا للقوانين الوطنية والدولية” التي تنص على ضرورة التنظيم الذاتي واستقلالية مهنة الصحافة.
وأثارت البرلمانية ذاتها، الانتباه إلى ارتفاع عدد المتابعات القضائية التي تستهدف الصحفيين، مؤكدة أن الحكومة الحالية “حطمت الرقم القياسي في ملاحقة الصحفيين أمام المحاكم”، لا لشيء إلا لأنهم مارسوا مهمتهم ورسالتهم النبيلة بتفان واتقان على حد تعبيرها.