هروب من المسؤولية… انتقادات لغياب الميداوي ووهبي عن فضيحة شراء الشهادات الجامعية

انتقد محمد الشرقاوي، الأستاذ الجامعي بالولايات المتحدة الأمريكية، عدم تحمل وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والعدل لمسؤوليتهما في حالة الأزمات، ومن ذلك فضيحة ما يعرف بالمتاجرة في الشهادات الجامعية في أكادير.
واعتبر الشرقاوي في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، الأحد، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين الميداوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي غائبان عن الأزمة، ولم يحركا ساكنا، ولم يقدما أي إيضاحات أو ما سيتم اتخاذه من قرارات بشأن “شهادات الماستر مقابل المال”.
وأضاف، ليس وزير التعليم العالي معنيا بإصلاح ما أفسده الجشع، ولا بكيفية استعادة الثقة إلى كليات الحقوق ليس في أگادير وحدها، ولا بترميم سمعة الجامعة المغربية التي تعاني رذائل متلاحقة في هذا الزمن العاثر. لا يبدو أنه صاحب همّ أو من يحمل شغف الفصل بين الخيط الأسود من سماسرة المعرفة والخيط الأبيض الذي ينسج عليه أساتذة مخلصون للقيم الأكاديمية تأفّفوا منذ عدة سنوات لوجود “أساتذة” من عيار سمسار أگادير بين ظهرانيهم وداخل الكلية في أكثر من مدينة.
وأردف، تَبين من التحقيقات الجارية أن “الأستاذ” في كلية الحقوق في أكادير “نسج شبكة علاقات واسعة بفضل إشرافه على بحوث “طلبة”، بعضهم ينتمي إلى سلك القضاء وعالم المال والأعمال، إلى جانب أبناء ميسورين وشخصيات بارزة، وهو ما جعله يتحدى زملاءه الأساتذة في عدة مناسبات.”
وتابع، يبدو أن المشهد ينطوي على شبكة واسعة للإجرام باسم دراسات الماستر، وشهادة الماستر، والمكاسب المادية والإدارية لمن اشتروا الشهادات وتسلّقوا بها سلالم مؤسسات القضاء والأمن والمؤسسات المعنية بالمراقبة.
وبالتالي، يضيف الشرقاوي، تخرج القضية عن سياق حالة واحدة، أو شخص واحد وسردية الملاحقة القضائية للفاعل الوحيد. بل، تصبح معضلة شبكة التزوير والتحايل على القانون وعلى الأمن القومي للبلاد بتولي مناصب حساسة من قبل أشخاص عديمي الكفاءة، ولم يتواضعوا بالحضور إلى مدرجات الكلية خلال فترة تسجيلهم “التضليلي” في برنامج الماستر الشهير.
واسترسل مشيرا إلى عبد اللطيف وهبي: “ثمة وزير مفوٌهٌ غزيرُ الخرجات الإعلامية وكثيرُ الجذبات الحماسية عندما تدور الكاميرا في مجلس النواب في الرباط. أليس الآن وقت الشهامة والدفاع عن روح القانون؟ أين وزير العدل عبد اللطيف وهبي عندما يتيهُ سؤال حيوي في أذهان المغاربة: من يتولّى المسؤولية حاليا عن ضمان سير القضاء ويُبلغ المغاربة بسير التحقيقات، وما ينبغي أن تكون المسطرة القضائية المطلوبة لمعاقبة الجناة وإنصاف الأبرياء؟”.
وخلص للقول: “من باب المقارنة اللمّاحة، لو حدث اختلاس وابتزاز مماثل في بريطانيا أو الولايات المتحدة حيث يُقاس تحمل الوزراء المسؤولية خلال الأزمات، وليس خلال المناسبات والبروتوكولات، لقامت الدنيا ولم تقعد من سلسلة تحقيقات واستدعاء للإفادة الصارمة للوزير في مجلس العموم أو مجلس النواب”.