منظمة نساء “المصباح” تدق ناقوس الخطر: الأسرة المغربية تختنق تحت ضغط المعيشة والتغيرات المجتمعية

دعت منظمة نساء العدالة والتنمية، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لإنقاذ الأسرة المغربية من تداعيات الإرهاق المالي وارتفاع تكاليف المعيشة والعمل على ضمان الحد الأدنى للعيش الكريم للأسر.
وحذرت المنظمة في بيان لها أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، من خطر التحديات والتحولات التي تواجهها الأسرة المغربية، التي تتأثر بحسبها بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي يشهدها المجتمع، خاصة التحولات الديموغرافية نحو شيخوخة الهرم السكاني، وما يستتبعه من إشكاليات مرتبطة بثقل التكاليف الأسرية، وتراجع معدل الخصوبة، وتقلص عدد الأبناء في الأسر، وتأخر سن الزواج، وارتفاع معدل العنوسة، وارتفاع حالات الطلاق، والتفكك الأسري، وتفاقم المؤشرات الاقتصادية.
وقالت في هذا الصدد، إن الأسرة المغربية اليوم أصبحت تعيش ضغوطا كبيرة بسبب تراجع الدخل والتضخم وارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة، وتراجع الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم التي تشكل عبئا إضافيا يثقل رعاية الأسرة، في تناقض تام مع ما تحاول الحكومة تسويقه لمفهوم الدولة الاجتماعية والذي يكذبه واقع الحال فيما يتعلق بتراجع التغطية الاجتماعية إلى مستويات ونسب ضعيفة لا ترقى الى مستوى التحديات التي تواجه الأسرة المغربية.
وطالبت منظمة نساء “المصباح”، الحكومة بجعل موضوع الأسرة في صلب اهتماماتها، وضمن أولوياتها عبر سن سياسات عمومية وبرامج اجتماعية واقتصادية مندمجة ومستدامة تنهض بأوضاع الأسرة وفق منظور شمولي ينخرط فيه جميع المتدخلين والفاعلين.
كما دعت إلى تسريع تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالأسرة، وتجاوز الارتجالية التي تطغى على عملها في تدبيرها للورش الاجتماعي.
وبخصوص ورش مدونة الأسرة، جددت منظمة نساء العدالة والتنمية تأكيدها على أن أي تعديل للمدونة يجب أن يتم في احترام تام للمرجعية الإسلامية والدستورية والملكية، وأن يستجيب للإشكالات الواقعية وليس للإملاءات الخارجية.
ودعت إلى اعتماد المقاربة التشاركية الواسعة فيما يتعلق بالسياسات العمومية المتعلقة بإقامة مؤسسة الأسرة والبرامج التي تشجع على الزواج الشرعي وتنميته، ومساعدة الشباب على الاقبال عليه، وتفعيل مؤسسات الوساطة الأسرية كآلية وقائية واستباقية تعزز التماسك الاجتماعي وتحافظ على الاستقرار الأسري.
وشددت على ضرورة اعتماد المقاربة المجالية والترابية في تفعيل آليات الوساطة والتكوين في مجال الأسرة والمرأة ودعم استقرارها وأمنها، داعية كافة مكونات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسائية، وكل القوى الحية إلى تعزيز الوعي بأهمية الأسرة ومكانتها في المجتمع، وتقديم الدعم لها من أجل تحقيق بيئة أسرية صحية قادرة على مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها في العصر الحالي.