تفاعلا مع ما عُرف بفضيحة المتاجرة في الشواهد الجامعية، قال بلال التليدي، الباحث الأكاديمي وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن صمت وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن هذه الفضيحة أمر مستغرب.
وأضاف التليدي في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، أن الوزير المعني لم يصدر عنه أي موقف أو قرار.
واسترسل، أتفهم أن القضية في التحقيق القضائي، لكن للمسؤول عن القطاع دور لا بد أن يقوم به لحماية سمعة الجامعة وسمعة البحث العلمي وسمعة الإشهاد الجامعي الوطني.
وأردف، لأن الجامعات الأجنبية يمكن أن تشكك في شواهدنا الجامعية، كما يمكن أن نشك في المحامي والقاضي والموثق وكل المهن التي يتخرج أصحابها من شعبة الحقوق من طريق هذا الأستاذ.
وقال التليدي، إن أقل ما يجب أن يفكر فيه وزير التعليم العالي إزاء ما يقع، الدعوة إلى تشكيل لجنة علمية مشهود لها بالمصداقية لإعادة فحص دكتوراه الأستاذ المعني بالواقعة، ثم إعادة فحص شواهد كل الذين تخرجوا على يده أو من طريقه، سواء الذين أشرف على بحوثهم أو رأس لجنة المناقشة أو كان عضوا فيها أو الذين كان سببا في دخولهم للماستر أو مركز الدكتوراه.
وتابع، وليكن ما يكن من نتائج، حتى ولو تم إلغاء مائة شهادة وتم سحب مائة وظيفة أو مهنة، مشددا أن “هذا أخف من الضرر البالغ الذي لحق بسمعة الجامعة”.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
