مستجدات القضية الفلسطينية وملتمس الرقابة أهم قضايا بلاغ اجتماع الأمانة العامة للمصباح
حزب العدالة والتنمية
الأمانة العامة
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد بعون الله وحسن توفيقه يوم السبت 19 ذو القعدة 1446هـ موافق 17 ماي 2025م، الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، تم خلاله المناقشة والتداول في مختلف المستجدات السياسية والحزبية والتنظيمية.
وبعد الافتتاح بآيات بينات من القرآن الكريم، وكلمة افتتاحية وتوجيهية من قبل الأخ الأمين العام، تقدم الأخ إدريس الازمي الادريسي، النائب الأول للأمين العام، بتقرير حول المستجدات السياسية والعمل الحكومي، وتقدم من جهته الأخ عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، بتقرير حول مستجدات العمل البرلماني. كما قدم خلال هذا الاجتماع الأخ سعيد خيرون، المدير العام للحزب، عرضا حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمانة العامة.
وبعد مناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، خلصت الأمانة العامة للمواقف التالية:
أولا- على مستوى القضية الفلسطينية واستحضارا لتواصل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، تعبر الأمانة العامة عما يلي:
إدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني المتواصل على غزة وأهلها ومحاولة الكيان الصهيوني إعادة احتلال غزة، وما يرتبط بذلك من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال التقتيل الجماعي واستخدام سلاح الحصار والتجويع، وما نتج وينتج عنه من مظاهر الخراب التي تجسد الروح العدوانية والوحشية والسادية لكيان الاحتلال النازي، في ظل الحصانة والتغطية اللتان توفرهما له الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر بذلك شريكا له في العدوان، والتي أضحت نظرتها للحرب على غزة لا تتجاور كونها مجرد عقار قابل للبيع والشراء، مما يفضح حقيقة انحيازها -مع عدد من الدول الغربية- للقيم التي تدعيها من مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والعدالة والكرامة والتزامها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
تنويهها بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية المنعقدة في بغداد، والتي أكد فييها جلالته على أن الوضع المأساوي الذي تعرفه الأراضي الفلسطينية، والذي يذهب ضحيته يوميا عشرات من السكان المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة والقطاع، يسائل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، حول المعايير الكونية والإنسانية التي يتم التعامل بها مع مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق، وما يعانيه من انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكافة مبادئ حقوق الإنسان، داعيا جلالته للتدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية، خاصة عمليات هدم المنازل، وترحيل السكان الآمنين العُزَّل، والعمل على تأمين استمرار المساعدات الإنسانية، وخاصة المواد الطبية والغذائية، إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم عرقلتها لأي سبب كان.
خيبة الأمل من مخرجات القمة العربية التي لم تَرْقَ حقيقة إلى ما تفرضه خطورة المرحلة في ظل استمرار وارتفاع وتيرة حرب الإبادة الجماعية والحصار والتجويع للشعب الفلسطيني في غزة، مع ما يرتبط بذلك من مآس إنسانية، وعلو الكيان الصهيوني وهجومه على أراضي وسيادة عدد من الدول العربية، في غياب أي موقف أو رد عربي معتبر.
اعتزازها الكبير بالدعم الشعبي المتميز والمتواصل في المغرب للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق، والذي تعبر عنه الوقفات الشعبية الأسبوعية والمسيرات التضامنية الكبرى، والتي لم تتوقف منذ بدء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة وإلى اليوم.
ثانيا- بخصوص تطورات الشأن الوطني، واستحضارا للنقاش الذي تلا مختلف الإحاطات والتقارير المقدمة، تؤكد الأمانة العامة على ما يلي:
التنويه والاعتزاز بالأصداء الإيجابية الكبيرة التي خلفها النجاح الكبير للمؤتمر الوطني التاسع للحزب سياسيا وتنظيميا على المستوى الوطني والعربي والإسلامي، ودعوة كافة المناضلين والمناضلات إلى العمل بحماس لتنزيل أولويات الحزب في المرحلة المقبلة ومواصلة النضال من أجل ترسيخ مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن.
التعبير عن استيائها العميق من تنصل أحد أحزاب المعارضة بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، واختبائه وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية، مما يُذَكِّرُ بدوره المشبوه في عرقلة تشكيل أغلبية حكومية عقب انتخابات 2016، ومواصلة لعبه لأدوار بئيسة تُضْعِفُ وَتُسَفِّهُ العملَ السيَّاسي ببلادنا وتربك مساره الديمقراطي، ولا تليق أبدا بالتاريخ النضالي المجيد لهذا الحزب الوطني ومواقف قادته التاريخيين.
دعوة الحكومة لتسريع الإعلان عن الإجراءات اللازمة والمستعجلة لتنزيل التوجيهات الملكية خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي 2025 بخصوص عملية إعادة تكوين القطيع، مع الحرص الشديد على فعالية ونجاعة وشفافية تدبير الدعم المخصص لهذه العملية.
تنبيه الحكومة إلى قرب نهاية الولاية الاستثنائية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي أُحْدِثَت بقانون في أكتوبر 2023 بمدة انتداب محددة في سنتين، وكُلِّفَت في حينه بوضع تصور جديد للقطاع والإشراف على الانتخابات بعد انصرام هذه المدة، ودعوتها في هذا الصدد الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وإنهاء هذه الوضعية الشاذَّة والغريبة التي تُعَمِّقُ الشَّرْخ بين المجتمع والصحافة، وذلك باعتبار مسؤولية الحكومة الدستورية في تشجيع تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، عوض إسناد هذه المهام للجنة مؤقتة واستثنائية ضدا على الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة.
تنبيه الحكومة في هذا السياق إلى خطورة الطريقة التحكمية التي أضحت تطبع تدبير قطاع الصحافة والنشر وطريقة صرف الدعم العمومي له والتأثير السلبي لكل ذلك على حرية الصحافة والتعبير ودورها في توعية المجتمع والتنبيه للاختلالات، ودعوتها إلى ضرورة الحرص على ضمان عدم المسِّ بحرية التعبير، في إطار ما تسعى إليه من وضع إطار قانوني لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.
دعوة الحكومة إلى ضرورة المبادرة والتعجيل بتنزيل توصيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة” لتصحيح الحيف الكبير الذي يعاني منه هذا النوع من الفلاحة والفلاحين، وهو ما أكده هذا التقرير الذي أثبت أن السياســاتِ العموميــة فــي مجــال التنميــة الفلاحيــة والقرويــة لــم تســتهدف بالقــدر الكافــي والناجــع هذا النوع من الفلاحة، حيث كشف أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة لم تتجاوز 14,5 مليار درهم، في حين تم تخصيص حوالي 100 مليار درهم للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، وفي الوقت الذي يشكل فيه هذا النوع من الاستغلاليات الفلاحية 70% مــن إجمالــي الاســتغلالياتِ الفلاحيــة، وتُوَفِّــرُ فيه هــذه الفلاحــة فــرصَ الشــغل لأزيد من 50% مــن الســاكنة النشــيطة الفلاحيــة التــي تتكــوّن فــي معظمهــا مــن عــاملاتِ وعامليــن عائلييــن، وتشــجع علــى اســتقرار السَّــاكنة وتسهم فــي الحــد مــن الهجــرة القرويــة وفــي تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي الغذائــي للأُســر القروية، وتمكن من توفير الدخل لهم عبر تصريــف فائــض الإنتــاج فــي الأســواق الأســبوعية وأســواق القــرب، فضلا عن أدوارها في الحفاظ على النظم البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.
تجديد تنبيه الحكومة -مرة أخرى- لخطورة استغلال أحزابها وخاصة الحزب الأغلبي لتوزيع الدعم وللمعطيات المتوفرة عبر برامج الدعم الاجتماعي المباشر؛ ودعم السكن؛ ودعم القطاع الفلاحي؛ ودعم قطاع الصيد البحري…؛ لأغراض انتخابية وحزبية ضيقة ولا تمت للمصلحة العامة بصلة، وتعبر عن استيائها الكبير من ترسيخ أسلوب الريع والزبونية والحزبية في هذا الدعم، كما عبر عن ذلك مؤخرا ما كشفته علنا في اجتماع حزبي كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري من كونها صرفت 11 مليون درهم من الدعم لفائدة عضو من حزبها، وهو ما يطرح التساؤل حول مدى احترام معايير المساواة والكفاءة والشفافية في توزيع هذا الدعم.
ثالثا- وبخصوص تنظيم الأنشطة الحزبية وعلاقة بما سبق، قررت الأمانة العامة:
عقد ندوة صحفية حول مسار ملتمس الرقابة؛
إحداث لجنة لليقظة التشريعية، في ظل مسارعة الحكومة إلى تمرير مجموعة من مشاريع القوانين بسرعة غير معقولة عبر أغلبيتها العددية ودون مراعاة لاختصاصات البرلمان ولأصول العمل التشريعي؛
تنظيم يوم دراسي حول قطاع الفلاحة وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ارتباطا بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة”؛
تنظيم يوم دراسي حول موضوع الصيد البحري.
رابعا- وعلى المستوى التنظيمي، وتنفيذا لقرارات الأمانة العامة في اجتماعها السابق، صادقت الأمانة العامة على:
مشروع اللائحة الداخلية للأمانة العامة بعد عرضها ومناقشتها وتعديلها.
وعلى مشروع المذكرة المتعلقة بتحديد مهام التحضير لانعقاد المؤتمرات المجالية والضوابط والإجراءات ذات الصلة بانعقادها، بعد عرضها ومناقشتها وتعديلها.
الرباط، السبت 19 ذو القعدة 1446هـ الموافق لـ 17 ماي 2025م
الإمضاء
الامين العام
ذ. عبد الإله ابن كيران