تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي… الحكومة ترفض طلب تناول الكلمة حول الاحتقان الذي يعرفه ملف المتصرفين التربويين
رفضت الحكومة طلب تناول الكلمة حول الاحتقان الذي يعرفه ملف المتصرفين التربويين، تقدم به خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقال السطي في طلبه، إن الوضع الاحتجاجي لفئة المتصرفين التربويين يشهد تصعيداً غير مسبوق، تجلى في سلسلة من الوقفات والاعتصامات التي امتدت لأشهر، تقودها التنسيقيات والهيئات النقابية، أبرزها التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقية.
واسترسل، إلى جانب ما أعلنت عنه الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابات التعليمية الأخرى، من تنظيم وقفة ممركزة بالرباط وإضراب وطني مرفوق بوقفة مركزية أمام مقر الوزارة.
وذكر المستشار البرلماني أن هذه التحركات تأتي احتجاجاً على ما تعتبره هذه الفئة تهميشاً واقصاء لمطالبها العادلة، في ظل تحملها لمسؤوليات إدارية وتربوية دقيقة داخل المنظومة التعليمية، حيث يقدر عدد المتضررين بالآلاف، وقد اتخذت هذه الاحتجاجات منحى تصعيدياً غير مسبوق، تمثل في تعليق المهام المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، والاستعداد الجماعي لتقديم الاستقالات منها، إلى جانب مقاطعة الأنشطة والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمج، ومؤسسات الريادة، ورفض المشاركة في حملة “من الطفل إلى الطفل”، ومغادرة مجموعات التواصل المهني عبر تطبيق ”واتساب”، ومقاطعة عمليات مسك معطيات التعليم الأولي وطلبات التوجيه المدرسي.
وأشار السطي إلى إن هذه الأشكال النضالية المتقدمة تعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه المتصرفون التربويون، خاصة فئة ضحايا الترقية السنوات 2021 و2022 و 2023، في ظل استمرار تجميد مستحقاتهم المالية وعدم تفعيل مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي، بالإضافة إلى ما يوصف بقرصة سنوات من أقدميتهم المهنية.
وفي هذا السياق، يقول المتحدث ذاته، نبه الفاعلون التربويون إلى أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يهدد الاستقرار الإداري والتربوي داخل المؤسسات التعليمية، كما قد ينعكس سلباً على تنفيذ الإصلاحية الكبرى التي تراهن عليها الوزارة، وفي مقدمتها مشروع “مدرسة الريادة”.