حماة المال العام يرفضون تكميم أفواه الجمعيات عن التبليغ عن الفساد ويصعّدون ضد حكومة أخنوش

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن رفضها القاطع لمضمون المادتين 3و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مستنكرة بشدة توجه الحكومة الهادف إلى “عزل وتحييد المجتمع أفرادا وجمعيات مدنية في معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، بل والتطاول على صلاحيات ومهام النيابة العامة كجهاز قضائي مستقل في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية”.
وأعلنت الجمعية في بيان لها، عن برنامج نضالي ضد ما وصفته بـ” الانحراف التشريعي المتعلق بمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، يتضمن وقفة احتجاجية أمام البرلمان في 16 يونيو المقبل”، مشددة على غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
واعتبر حماة المال العام أن المادتين تهدفان في العمق الى “تمتيع المنتخبين والمسؤولين الذين يدبرون المال العام بالحصانة ومنع المجتمع من القيام بدوره في ممارسة الرقابة على الشأن العام والتبليغ عن جرائم الفساد”، في تعارض تام مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
واستنكر تحمس الأغلبية الحكومية لتمرير المادتين 3 و7 من المشروع وإصرارها على ذلك، بهدف حرمان المجتمع أفرادا وتنظيمات حقوقية من المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة، وفي مقابل ذلك استنكافها عن مباشرة ورش تعزيز حكم القانون بما يقتضيه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح الاجباري بالممتلكات وغيرها من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
إلى ذلك نبه المصدر ذاته، إلى أن التشريع لفئة خاصة ودون استحضار الحاجة المجتمعية والمصلحة العامة وتطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وبناء دولة الحق والقانون، بغاية تقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقنين امتياز قانوني وقضائي غير مشروع، يشكل انحرافا جسيما في استعمال السلطة وتوظيفا للمؤسسة التشريعية لخدمة مصالح ضيقة ريعية وسياسوية.