أمانة “المصباح” تنبه إلى خطورة استغلال الحزب الأغلبي لمعطيات برامج الدعم لأهداف انتخابية وحزبية

جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تنبيه الحكومة -مرة أخرى- لخطورة استغلال أحزابها وخاصة الحزب الأغلبي لتوزيع الدعم وللمعطيات المتوفرة عبر برامج الدعم الاجتماعي المباشر؛ ودعم السكن؛ ودعم القطاع الفلاحي؛ ودعم قطاع الصيد البحري…؛ لأغراض انتخابية وحزبية ضيقة ولا تمت للمصلحة العامة بصلة.
وعبرت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 17 ماي 2025 بالرباط برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، عن استيائها الكبير من ترسيخ أسلوب الريع والزبونية والحزبية في هذا الدعم، كما عبر عن ذلك مؤخرا ما كشفته علنا في اجتماع حزبي كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري من كونها صرفت 11 مليون درهم من الدعم لفائدة عضو من حزبها، وهو ما يطرح التساؤل حول مدى احترام معايير المساواة والكفاءة والشفافية في توزيع هذا الدعم.
في موضوع آخر، دعا الحزب “الحكومة إلى ضرورة المبادرة والتعجيل بتنزيل توصيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة” لتصحيح الحيف الكبير الذي يعاني منه هذا النوع من الفلاحة والفلاحين، وهو ما أكده هذا التقرير الذي أثبت أن السياســاتِ العموميــة فــي مجــال التنميــة الفلاحيــة والقرويــة لــم تســتهدف بالقــدر الكافــي والناجــع هذا النوع من الفلاحة”.
وأردفت: “حيث كشف أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة لم تتجاوز 14,5 مليار درهم، في حين تم تخصيص حوالي 100 مليار درهم للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية”.
وأضافت: “في الوقت الذي يشكل فيه هذا النوع من الاستغلاليات الفلاحية 70% مــن إجمالــي الاســتغلالياتِ الفلاحيــة، وتُوَفِّــرُ فيه هــذه الفلاحــة فــرصَ الشــغل لأزيد من 50% مــن الســاكنة النشــيطة الفلاحيــة التــي تتكــوّن فــي معظمهــا مــن عــاملاتِ وعامليــن عائلييــن، وتشــجع علــى اســتقرار السَّــاكنة وتسهم فــي الحــد مــن الهجــرة القرويــة وفــي تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي الغذائــي للأُســر القروية، وتمكن من توفير الدخل لهم عبر تصريــف فائــض الإنتــاج فــي الأســواق الأســبوعية وأســواق القــرب، فضلا عن أدوارها في الحفاظ على النظم البيئية وتعزيز التنمية المستدامة”.
هذا وأعلنت الأمانة العامة عزمها تنظيم يوم دراسي حول قطاع الفلاحة وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ارتباطا بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة”، و”تنظيم يوم دراسي حول موضوع الصيد البحري”.
كما قررت “إحداث لجنة لليقظة التشريعية، في ظل مسارعة الحكومة إلى تمرير مجموعة من مشاريع القوانين بسرعة غير معقولة عبر أغلبيتها العددية ودون مراعاة لاختصاصات البرلمان ولأصول العمل التشريعي”.