الصمدي: أجوبة رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية كانت “قطاعية” ولم يتطرق للأسئلة الجوهرية لمنظومة التعليم

انتقد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، طبيعة الأجوبة التي أدلى بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، أمس الاثنين، والتي خُصصت للسياسة العامة في مجال منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشددا أن أجوبته كانت قطاعية ولم يتطرق للأسئلة الجوهرية التي تشكل صلب هذه السياسة.
وذكر الصمدي في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة حول الجلسة الشهرية إلى جلسة برلمانية لمناقشة السياسة العمومية القطاعية.
واسترسل، إذ ركز على تجربة مدارس الريادة التي قال فيها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كلمته الفصل في التقييم حين قطع بأنها غير قابلة للتعميم، وكذا وضعية الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات.
ونبه المسؤول الحكومي السابق إلى أن هذه الملفات تدخل في السياسة العمومية وليس في السياسة العامة، ولذلك كان يكفي أن يجيب عنها الوزراء المكلفون بها في حياتهم الأسبوعية وكفى الله البرلمان والبرلمانيين والمتتبعين شر الانتظار بعد ترقب وتأجيل لمدة أسبوع.
وتوقف الصمدي عند بعض الأسئلة التي لم يتطرق لها رئيس الحكومة خلال جلسة أمس، ومنها تعطل انعقاد آلية حكامة وتتبع تنزيل القانون الإطار والتي يرأسها سيادته بحكم القانون والتي لم تعقد خلال أربع سنوات إلا اجتماعا واحدا من أصل ثمانية.
وأضاف، وأيضا التأخر في تنزيل المخطط التشريعي من قوانين ومراسيم وقرارات والتي ما يزال العديد منها يراوح مكانه والآخر في طي النسيان، إضافة إلى “واقع تطوير وتوسيع البنية الوطنية للمدارس والداخليات والمطاعم المدرسية والتي تعاني من الخصاص خاصة في العالم القروي وشبه الحضري”.
وذكر الصمدي أن من القضايا أيضا، ما يرتبط بواقع التكوين المهني وخاصة تقدم ورش مدن المهن والكفاءات، هذا القطاع الذي لم يستحق من عرض الرئيس ولو كلمة واحدة، فضلا عن “توقف تنزيل الخريطة الجامعية الوطنية وخاصة المؤسسات الجامعية المصادق عليها والتي لم تخرج إلى حيز الوجود”، و”تأخر تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي وعدم تحيين الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي التي ستنتهي سنة 2026”.