الكوط: الحكومة أبانت عن عجز وفشل كبير في تدبير التعليم الأولى… ويجب إدماج المربين في الوظيفة العمومية
قالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن التعليم الأولى من المراحل الأساسية في تشكيل وعي الطفل، وفي التأثير على نجاح أو فشل منظومة التعليم، مما يفسر سبب اهتمام الدول المتقدمة في التعليم به والحرص عليه.
غير أنه في بلدنا، تردف الكوط في تصريح مصور أدلت به لـ pjd groupe نرى أن هذه الحكومة لا تستوعب هذا الأمر، ولذلك لا تعطي التعليم الأولى المكانة والأهمية اللازمة، لأن ما يهمها هو المال ورجال الأعمال وليس إصلاح التعليم أو قضايا المواطنين الحقيقية.
وأشارت إلى أن رئيس الحكومة قدم معطيات رقمية بشأن التعليم الأولي، من حيث أنه يستقطب 900 ألف طفل، وأن معدل التعميم بلغ 83 بالمائة، لكنه في الآن نفسه تناسى مختلف الإشكالات المسجلة والتي تعيق هذا الارتقاء بهذا التعليم.
ومن ذلك، تضيف النائبة البرلمانية، أن الحكومة فوضته إلى جمعيات لتدبيره، وكأنه قطاع نقل أو سيارات، والحال أنه قطاع هام جدا في بناء الإنسان، اليوم وغدا.
وأردفت، فضلا عما نتابعه من غياب للحكامة وإشكالات الشفافية في تفويض الجمعيات، إذ ينبني هذا التفويض في حالات كثيرة على المحسوبية والزبونية، ناهيك عن إشكال التعويضات المالية المقدمة للأطر العاملة في التعليم الأولي.
وأوضحت الكوط أن هذه التعويضات لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور، أي 3000 درهم، وهو ما لا يتماشى مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، في ظل ارتفاع التضخم بسبب هذه الحكومة، فضلا عن اقتطاع العطل المرضية من هذا الأجر على قلته.
وشددت الكوط أن هناك إشكالات عديدة للعاملين في التعليم الأولي بشأن الضمان الاجتماعي، ومشاكل أخرى مؤثرة على نفسية العاملين، مما يدفع للتساؤل عن الظروف التي يمارس فيها المربي أو المربية دوره تجاه هؤلاء الأطفال.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريرا تضمن مجموعة من الخروقات والإشكالات التي يعاني منها التعليم الأولي، ومن ذلك ما تعلق بالتجهيزات والأقسام والأرضية والمساحة وغيرها…
وذكرت أن العديد من الخبراء طالبوا بأن يكون قطاع التعليم الأولي تابعا للوظيفة العمومية، وذلك بإدماج المربين فيه، وأن يخضعوا للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وخلصت إلى أن الحكومة لن تقوم بأي شيء إيجابي في هذا الملف وفي غيره، وذلك لكونها حكومة عاجزة وفاشلة، وبهذا أفقدت ثقة المواطنين في العمل السياسي كما أفقدتهم ثقتها فيها، وأنها اليوم تدير الشأن العام دون أي سند من شرعية شعبية، حتى وإن لم تسقط عبر ملتمس الرقابة، لأنها سقطت مجتمعيا وشعبيا.