بوكمازي: على لشكر أن يكشف عن المقابل الذي تلقاه لإفشال ملتمس الرقابة

تفاعلا مع بلاغ الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية، الذي عبر عن استياء الحزب العميق من تنصل أحد أحزاب المعارضة “بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة” من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، واختبائه وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية، قال رضا بوكمازي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن هذا الموقف يندرج في إطار المسؤولية والجدية التي تنهجها قيادة الحزب والتي اعتاد أن يرى الناس عليها حزب العدالة والتنمية.
ملتمس الرقابة أداة دستورية لمواجهة حكومة المصالح
وأوضح بوكمازي في تصريح لـpjd.ma، أن الحزب منذ الوهلة الأولى انخرط بكل إيجابية في هذا الملتمس باعتبارها لحظة سياسية “نسعى من خلالها بمعية باقي الفرقاء في المعارضة إلى أن نثير الانتباه السياسي إلى أن هذه الحكومة قد وقعت في عدد من الإشكالات وعدد من الأمور التي تؤكد عدم قدرتها على تدبير الشأن العام بالشكل المطلوب”.
واستدرك “بل اعتبرت أن مصالحها الخاصة أهم من مصالح باقي عموم المواطنين، مثيرا موضوع تضارب المصالح في صفقة تحلية مياه البحر، وصفقة المكتب الوطني للكهرباء من خلال تزويد شركة رئيس الحكومة بالفيول الصناعي، و”الفراقشية”، ودعم فئات محيطة بها من الدعم العمومي، فضلا عن عدد من القضايا التي تؤكد فشل هذه الحكومة في المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، بالإضافة إلى عدم قدرتها على معالجة الإشكالات الحقيقية لعموم المواطنين يؤكد بوكمازي.
وشدد عضو الأمانة العامة للحزب، على أنه كان من الضروري أن تتدخل المعارضة في “لحظة سياسية” من خلال هذه المُكنة الدستورية المتعلقة بملتمس الرقابة.
لشكر خادم لدى أخنوش
وعبر المتحدث ذاته، عن أسفه من كون حزب الاتحاد الاشتراكي كعاداته يعيق ويعرقل المبادرات التي من شأنها أن تؤسس وتسهم في دمقرطة المشهد، ويمكن من خلالها المساهمة في جعل المواطنين في قلب العملية السياسية وإعادة الثقة في العملية السياسية، وكما وقع معه في لحظات سابقة اليوم يكرر نفس العمل يؤكد بوكمازي.
وبالتالي وبحسب القيادي في أمانة “المصباح”، فهذا “سلوك غير مسؤول” ويحاوِل أن يقدم ببعض المبررات التي لا أساس لها من الصحة، على العكس من الطريقة التي تعاملت بها المعارضة بمختلف أحزابها وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية.
وعبر عن أسفه من انسحاب الاتحاد الاشتراكي من هذه المبادرة، بالقول “لا يمك للإنسان إلا أن يأسف ويئن لزمن الاتحاد باعتباره حزبا وطنيا كان يقوم بدوره بالشكل المطلوب، لكن اليوم هذا الذي يقود الاتحاد الاشتراكي يجب أن يكشف عن المقابل الذي حصل عليه من أجل أن يقف سدا منيعا في مواجهة لحظة سياسية، ومساءلة عزيز أخنوش، ومساءلة منطق الجمع بين السلطة والمال ومنطق التحكم في مختلف مفاصل القرار العمومي وجعله خادما لمصالح الشركات الخاصة لعزيز أخنوش ومن يدور في فلكه، ومساءلة هذا المنطق القائم على إبعاد الناس من السياسية”.
وتابع “اليوم لشكر يقدم نفسه خادما من جديد لدى عزيز أخنوش فيما يقوم به في مخاصمة الناس مع السياسة وإبعادهم عنها وتمييع المشهد السياسي”.
المعارضة مستمرة
وحول ما إذا كان هذا السلوك سيؤثر على عمل المعارضة، أوضح بوكمازي، أن هذا السلوك لن يؤثر على عمل المعارضة وقيام المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بأدوارها الدستورية، ولن تؤثر على تنسيق المعارضة، وشدد على أن المعارضة هي من تتصدر المشهد السياسي على مستوى إثارة كل القضايا، مشيرا إلى تقديم الحصيلة بشكل مسبق من قبل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعدد من القضايا.