ملتمس الرقابة.. الأزمي: انسحاب “الوردة” لا يمكن تفسيره إلا بأن الحزب لا يملك قراره وإرادته أو أن هناك “بيع وشراء”

قال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي من تنسيق المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة، تم بطريقة مشبوهة، مشددا أنه جاء قبيل موعد جديد للاتفاق على الترتيبات النهائية للمبادرة.
وشدد الأزمي الإدريسي خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، مساء الثلاثاء 20 ماي 2025، أن المبررات التي ساقها حزب “الوردة” بشأن انسحابه لا يمكن أن تقنع المواطنين المغاربة، والذين يعرفون السياسية وحقيقة ما يجري.
وذكر أن هذا الانسحاب بهذه الظروف إنما يدل على أحد أمرين، فإما أن هذا المكون لا يملك إرادته وقراره السياسي وهذا خطير، أو أنه يوجد هناك “بيع وشراء” أو هما معا.
ونبه الأزمي الإدريسي إلى أن الأمور التقنية بشأن المبادرة يتم التفاوض عليها، لأنه لا يملك أحد أن يفرض إرادته على الآخرين، ولأن العمل السياسي هو عمل للنقاش والتداول والبناء المشارك.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحزب لم ينخرط في مبادرة الاتحاد الأولى بشأن ملتمس الرقابة، لأن سياقها كان غير واضح، واليوم، نضجت الظروف، خاصة بعد انخراط الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وأيضا بعد الانخراط الثلاثي في الدعوة إلى لجنة تقصي حقائق بشأن فضيحة 13 مليار درهم المخصصة لاستيراد المواشي، وهي المبادرة التي التحق بها حزب الاتحاد الاشتراكي.
واعتبر نائب الأمين العام لحزب “المصباح” أن ما جري يدل على أزمة “كلمة” لدى الحزب المعني، وأيضا “أزمة ثقة” و”أزمة مسؤولية”، مشيرا إلى أن المذكرة التي جاء بها الاتحاد كانت ضعيفة للغاية مخجلة وتدل على غياب الجدية في الطرح، مقارنة مع المذكرة التي تم إعدادها فيما بعد، ولو عُرض الأمر على المواطنين لتبين الفرق الكبير بينهما.
ونبه الأزمي الإدريسي إلى أن حزب العدالة والتنمية غاضب بشدة من “الاتحاد”، لأنه أجهض هذه المحاولة الديمقراطية، معتبرا أن هذا الفعل لا يليق بالاتحاد.