بووانو: لا يوجد قانون في التجارب المقارنة “يغل” يد المجتمع المدني في محاربة الفساد

دعا عبد الله بووانو ، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى عدم تقييد حق المجتمع المدني في رفع دعاوى قضائية تتعلق بالفساد والمال العام، وشدد على أن محاربة الفساد “لا يمكن أن نغله بهذه الطريقة وبهذا القانون”، في إشارة منه إلى المادة الثالثة من القانون الجنائي.
واعتبر بووانو في كلمته خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن منع جمعيات المجتمع المدني، أو تقييد حقها في التقاضي في مجال محاربة الفساد وحماية المال العام، يتناقض مع مقتضيات الفصل 12 و 13 من الدستور، مردفا “لما نرى التجارب الدولية ولا مسطرة جنائية واحدة “تغل” بهذه الطريقة”.
وأضاف مخاطبا الوزير وهبي” نحن معكم ضد الابتزاز والاتجار بقضايا المواطنين والمنتخبين من طرف أي كان، سواء كان شخصا أو هيئة، ونحن من الأحزاب المسؤولة التي تعرف هذا الأمر جيدا ولأن عندنا متابعين ظلما وعدوانا”، مسترسلا “هادشي ديالكم حنا معاه ولكن واش الحكومة معاه؟”.
وأضاف أن الحكومة حينما سحبت القوانين المعلقة بالفساد وتضارب المصالح وغرقها في المحسوبية والزبونية وعندها الصفقات التي كل يوم تخرج روائحها، “فهذا لا يعطي الانطباع بأننا ماضون في نفس المسار..”.
وقال ” يا ليت هذه الحكومة منسجمة جميعها في هذا التوجه، اليوم عندنا تضارب المصالح وعندنا وزراء ومنتخبين معاكسين لهذا المسار بل هم عنوان للفساد”.
وجدد تأكيده بتمسك المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتعديلاتها على القانون المعروض، مؤكداً على أن آراء المجالس الدستورية يجب أن تُحترم باعتبارها مؤطرة بالقانون وتلعب دورًا جوهريًا في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة.