باتا تنبه الحكومة إلى وعودها بشأن خدمات “بطاقة الشخص في وضعية إعاقة” وتدعوها للوفاء بوعودها

قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه ورغم صدور مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وترويج الحكومة لكون هذه البطاقة آلية لضمان استفادة الأشخاص المعنيين من مجموعة من الحقوق والخدمات، إلا أن الواقع يكشف استمرار حرمان هذه الفئة من أي مضمون فعلي للبطاقة.
وأوضحت باتا في سؤال شفوي لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هذا الحرمان يضاف إليه تأخر صرف المنحة الشهرية التي سبق أن تم الإعلان عنها في أكثر من مناسبة؛ وهو ما دفع هذه الشريحة من المواطنين إلى تنظيم عدة وقفات وقفة احتجاجية، للتنديد بما اعتبروه تهميشًا ممنهجًا واستعمالًا رمزيًا لبطاقة لا تعكس التزامات الوزارة.
وشددت النائبة البرلمانية أن هذه الاحتجاجات عكست حجم الاستياء المتزايد لدى هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، بسبب ما وصفوه بـ”الإقصاء” و”التمييز” في الاستفادة من حقوقهم الأساسية.
وقالت إنه حسب المعطيات الميدانية والتقارير الحقوقية، فإن الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون صعوبات جسيمة على مستوى الولوج إلى خدمات الصحة، والنقل، والتعليم، والسكن، والتشغيل، في ظل غياب تنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، ما يفرغ جهود وزارتكم من أي أثر ملموس.
وتساءلت باتا عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل بطاقة الإعاقة بالمضمون الخدماتي الذي وعدت به الحكومة، وعن الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي تعتزم وزارة التضامن اتخاذها لضمان تفعيل فعلي وشامل لهذه البطاقة.
كما تساءلت عن الخطوات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التنسيق الفعلي مع باقي القطاعات المعنية قصد تمكين هذه الفئة من حقوقها الدستورية، والتزامات المغرب الدولية ذات الصلة.