ارتفاع تكاليف المعيشة مستمر ومؤشر الأسعار يرتفع سنوياً بـ0,7 في المائة وهذه هي المدن المتضررة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال أبريل الماضي من السنة السابقة، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الفارطة وذلك وفق المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للخطيط.
وقالت المندوبية في مذكرتها التي توصل بها الموقع، إن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,7 في المائة.
وبخصوص نسب التغير للمواد غير الغذائية فقد تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة لقطاع “النقل” وارتفاع قدره 4,4 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
في مقابل ذلك، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2025، انخفاضا بـ 3,0 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,6 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 2,0 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2025 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ4,5 في المائة و”اللحوم والحليب والجبن والبيض” بـ 2,6 في المائة و”الزيوت والدهنيات” بـ 1,0 في المائة و”الخبز والحبوب” بـ 0,3 في المائة .
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الفواكه” بـ 4,9 في المائة و”الخضر” بـ 0,6 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,2 في المائة .
أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض همت على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,4 في المائة .
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في العيون بـ 1,1 في المائة، وفي بني ملال بـ 1,0 في المائة، وفي القنيطرة بـ 0,9 في المائة، وفي أكادير والداخلة بـ 0,8 في المائة، وفي الدار البيضاء والرباط بـ 0,6 في المائة، وفي مكناس بـ 0,5 في المائة، وفي مراكش وسطات وآسفي بـ 0,2في المائة .

بينما سجلت الارتفاعات في فاس بـ 0,7 في المائة، وفي طنجة بـ 0,5 في المائة، وفي الحسيمة ب 0,2 في المائة، وفي تطوان ب 0,1 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2025 انخفاضا بـ 2,0 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2025 وارتفاعا بـ 1,2 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2024.