صيادلة” المصباح”: قطاع الصيدلة يعيش فوضى وصمت وزارة الصحة يقلقنا

وجهت كونفدرالية صيادلة المغرب، رسالة عاجلة إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تحثه فيها على تفعيل مبدأ المقاربة التشاركية وتنزيل المراسيم التنظيمية للفصل 45 من القانون 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
أزمة تمثيلية
وأبدت الكونفدرالية قلقها البالغ إزاء التأخر في تنزيل الإصلاحات المقررة، وأكدت أن قطاع الصيدليات يشهد منذ سنة 2019 أزمة تمثيلية مردها عدم إجراء انتخابات مجالس الهيئة، ما أثر سلبا على المهنيين على جميع الأصعدة، لا سيما المساهمة مؤسساتيا وبشكل مسؤول وفعلي، في المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالمنظومة الصحية الوطنية الجديدة.
وفي نفس الموضوع، وجهت الكونفدرالية، مراسلة إلى الأمين العام للحكومة تطالبه فيها بتنزيل المراسيم التنظيمية للفصل 45 من القانون المذكور، وقالت فيها “إنها تتابع بقلق متزايد بعض المظاهر التي تسيء إلى مكانة المهنة ودورها في استقرار هذه الخدمة الحيوية وجودة تقديمها على المستوى الوطني.
كما طالبت رئيس الحكومة في مراسلة أخرى، بتسريع تنزيل مضامين القانون 98.18 للهيئة الوطنية للصيادلة “حتى يتمكن الصيادلة من ممارسة حقوقهم الدستورية وانتخاب هيئات مهنية شرعية تساهم في التدبير الفعلي للقطاع، وتشارك في الإصلاحات الاستراتيجية للمنظومة الصحية الوطنية.
وفي تصريح للموقع، أكد أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، أن قطاع الصيدليات لم يشهد أي انتخابات منذ سنه 2017، وهو ما أدى إلى فوضى تنظيمية داخل قطاع الصيدليات.
صمت وزارة الصحة
وأوضح رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، أنه من مداخل هذه الفوضى، هو التعطيل التام للمجالس التأديبية المرتبطة بانعدام الأهلية والشرعية التمثيلية لأعضاء الهيئة من جهة، مبينا أنه رغم التنبيهات والمراسلات لوزارة الصحة والأسئلة الكتابية في البرلمان، إلا أن الوزارة لم تتحرك وفضّلت الصمت.
وقال “نسجل الصمت المطبق لوزارة الصحة إزاء هذا الوضع، وهو ما يعتبر مباركة لهذه الفوضى التنظيمية لأزيد من 8 سنوات، لقطاع حيوي يهم صحة المواطنين”.
إذا يؤكد المتحدث ذاته، “نحن اليوم بصدد هيئة وطنية للصيادلة خاوية على عروشها ووزارة للصحة غير مبالية، وبين هذا وذاك هناك قطاع للصيدليات يتوجه نحو الإفلاس، بسبب التخبط في سياسات دوائية منجزة تفتقد للمقاربة التشاركية مع القطاع الصيدلي”.
غياب الجدية والمسؤولية
كما أكد على غياب الجدية والمسؤولية في الإصلاح، مردفا “فحتى بعد إصدار القانون 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة لأزيد من سنة بالجريدة الرسمية، والذي بالمناسبة تمت صياغته بدون أي مقاربة تشاركية مع القطاع الصيدلي، وتمت عرقلته لمدة 4 سنوات في البرلمان من طرف جهات معينة، لا يزال القطاع الصيدلي ينتظر إصدار نصوص تنظيمية لهذا القانون، الذي سينزل جهوية مجالس الهيئة للصيدلة تماشيا مع الجهوية الموسعة، مع العلم أنه لا يحتاج إلا لنصين تنظيمين”.
إذن هذه يشدد رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، “عرقلة تنظيمية” تتحمل مسؤوليتها وزارة الصحة التي تغيب كليا عن القطاع الصيدلي، بل وترفض الحوار أو استقبال نقابات القطاع للتنسيق معها حول الإصلاحات المطلوبة، في الوقت الذي يعيش فيه المغرب على ضوء ورش ملكي كبير متعلق بتنزيل التغطية الصحية الشاملة، والعالم يعرف منذ سنوات إصلاحات هيكلية في تطوير الخدمات الصيدلانية المقدمة لمجتمعاتهم يقول بوزوبع.