لأضراره الاجتماعية والاقتصادية… إبراهيمي يبرز خلفيات تقدم المجموعة النيابية بمقترح قانون بشأن منع التدخين

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن بلادنا وقعت سنة 2004 على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، لكنه لم يصادق عليها إلى الآن، إلى جانب 9 دول فقط، منها خمس دول مصنعة كأمريكا وبريطانيا واليابان وكوبا…
ونبه إبراهيمي في تصريح لموقع pjd.ma أن “منطقة مينا” تضم دولتين فقط لم تصادقا علي الاتفاقية، وهما المغرب والصومال، وهذا مؤسف للغاية وغير معقول.
وذكر المتحدث ذاته أن المجموعة تقدمت بمقترح قانون بخصوص منع التدخين، وذلك بالنظر إلى المستجدات التي يعرفها الموضوع، ومنها ظهور وانتشار السيجارة الالكترونية، واشتغال لوبي التبغ على استهداف فئتي الأطفال والفتيات، وهو الأمر الذي أصبح الجميع يراها في الشارع وبجوار المؤسسات التعليمية وغيرها.
وأردف، فضلا عن ظهور وإضافة مواد جديدة للسجائر، كالنكهات والروائح المتعددة، بما يسهم في جذب الأطفال واليافعين، وأيضا أشكال تغليف علب السجائر وغيرها.
وأوضح أن المقترح يأتي في ظل الارتفاع المسجل في استهلاك التدخين بمختلف أشكاله بين فئات الشباب والفئات الفقيرة، بل وظهور شركات تقدم جوائز ومسابقات للمدخنين.
واعتبر إبراهيمي أن التضريب سيساهم في الحد من استهلاك التبغ، كما يسهم في منع الفئات الهشة والفقيرة والنساء من استهلاكه، لاسيما في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء الأسعار، مما يساعدهم على التركيز على أولوياتهم الحياتية، وليس صرف المال على التدخين.
وشدد إبراهيمي أن ارتفاع استهلاك التبغ أفرز وضعا وبائيا غير صحي، من حيث ارتفاع الأمراض المزمنة التي لها علاقة بالتدخين، كالسرطانات وأمراض الرئة والقلب والشرايين، وهي أمراض مكلفة للمواطن ولصناديق التأمين الصحي وللدولة أيضا.
وأشار إبراهيمي إلى أن 8 بالمائة من المؤمنين يستهلكون 50 بالمائة من مخصصات الصندوق، وهؤلاء مصابون بأمراض لها علاقة بالتدخين، مما يعنى أن كل ارتفاع في استهلاك التبغ سيكلف الصناديق التأمين الصحي الكثير من المال.
وأوضح نائب رئيس المجموعة النيابية أن هناك تكاليف أخرى غير مباشرة، كالتنقل في العلاج بين المدن واستعمال وسائل النقل والإقامة في مناطق العلاج والاستشفاء وغيرها.
وزاد، وهناك كلفة اجتماعية، وهي أن أمد العيش والحياة بلغ 71 سنة، في حين أن متوسط حياة المدخنين هو 50 سنة، وهذا يعني أن كل أسرة فقدت الأب بسبب التدخين، هي معرضة لمخاطر عدة، اجتماعية واقتصادية، خاصة وأن الأبناء في هذا السن لن يكونوا قد استقلوا اقتصاديا أو ماليا.
وأشار إبراهيمي إلى أن التقارير تؤكد أن كلفة التدخين تبلغ 5.2 مليار درهم، غير أن تقديراتي أن الكلفة هي ضعف هذا الرقم بثلاث مرات، مما دفع بالمجموعة النيابية إلى التقدم بهذا المقترح.
وخلص إبراهيمي إلى أن مقترح قانون المجموعة النيابية يتضمن 16 مادة، موزعة على 3 أبواب، تشكل التعاريف وأنواع التبع والسجائر، والجهات التي يجب أن تتدخل إلى جانب الصحة في مجابهة هذه الظاهرة، ثم العقوبات المقترحة على التدخين في الفضاءات العامة ولمواجهة التدخين السلبي وغيرها.