بووانو يبرز مسار “ملتمس الرقابة” ويؤكد: كل المؤشرات توجب رحيل الحكومة اليوم قبل الغد
أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن سوء تدبير الحكومة للشأن العام، ومختلف الاختلالات المسجلة على كل المستويات، توجب إسقاط الحكومة ورحيلها، اليوم قبل الغد.
وأوضح بووانو خلال ندوة صحفية للحزب حول ملتمس الرقابة، الخميس 22 ماي 2025 بالرباط، أن الأمانة العامة للحزب صادقت على الانخراط في المبادرة بعد الالتزام بين مكونات المعارضة على الذهاب بعيدا فيها.
وشدد المتحدث ذاته أن المعارضة اتفقت على أنه لن يتم التراجع عن ملتمس الرقابة تحت أي مبرر، مشيرا إلى اللقاءات التي عقدتها المعارضة في هذا الشأن تم خلالها الاتفاق على إعادة صياغة مذكرة الملتمس على ضوء المسودة المقدمة من حزب الاتحاد الاشتراكي وأرضية المجموعة النيابية، مع الاتفاق على عقد ندوة صحفية بخصوص المبادرة، ووقف الخلاف حول تقديم مذكرة ملتمس الرقابة.
وأشار إلى أنه تم عقد لقاء يوم 12 ماي 2025، مع الاتفاق على إنجاح المبادرة نظرا لأهميتها السياسية وعدم الوقوف عند الشكليات، كما تم تحديد موعد بتاريخ يوم 18 ماي 2025 لعقد اجتماع بين رؤساء الفرق، لكن للأسف أعلن الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 16 ماي توقيفه لمسار المشاورات، وهو ما خلف استياء عميقا من لدن باقي مكونات المعارضة.
وشدد وبووانو، إلى أنه، وبعد استنفاذ كل وسائل الرقابة أصبح ملتمس الرقابة الحل الوحيد لمواجهة الاختلالات التي تقوم بها الحكومة، وأن عدم المشاركة فيه يعني أن الاتحاد لم يعد في المعارضة بل دخل في خانة مساندة الأغلبية، وهذا لا عيب فيه، لكن يجب أن يعلن عن ذلك بصراحة.
وتوقف بووانو عند الأسباب الداعية للشروع في مبادرة ملتمس الرقابة، قائلا إنه بسبب إخفاقات الحكومة المتتالية، من قبيل التطبيع مع الفساد، والتراجع في عدد من المؤشرات، وتضارب المصالح، وتراجع الثقة في العمل السياسي، ومواصلة سياسة الإعفاءات والدعم لصالح مقربين ومحسوبين على الحزب الأغلبي، مما يعني أننا على أبواب أزمة سياسية.
وأشار رئيس المجموعة النيابية إلى خرق الحكومة للدستور ورفض التفاعل والتجاوب مع مجلس النواب؛ وهو ما سُجل في الجلسات الشهرية، وغياب الوزراء، ورفض غير مبرر وغير دستوري للتفاعل مع مقترحات القوانين، والرفض الميكانيكي للتعديلات المقدمة بخصوص مشاريع القوانين.
وتحدث بووانو عند تبديد ممنهج للمكتسبات الدستورية والديمقراطية من لدن الحكومة، ومن ذلك تبخيس البرلمان والمعارضة، وتسجيل خروقات دستورية في عدد من القوانين، وتخريب التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وممارسة الضغط لاستبعاد رئيس لجنة دائمة بسبب انتقاد رئيس الحكومة، ومحاكمة عدد من الصحفيين، وتحقير الدستور والمؤسسات الدستورية والتحريض عليها، ومهاجمة عدد من المؤسسات الدستورية من طرف رئيس الحكومة وبعض أعضائها.
ومن الأسباب أيضا، يضيف بووانو، تزايد حالات تنازع المصالح وطغيان المحسوبية الحزبية في إسناد الصفقات والدعم العمومي؛ ومن ذلك احتكار شركة رئيس الحكومة لغاز حقل تندرارة، واستفادة شركته من صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وتمريره للدعم العمومي عبر لجنة الاستثمار، واستفادة شركة رئيس الحكومة من صفقة الفيول لفائدة شركة الماء والكهرباء، وإلغاء صفقات قطاع الصحة، واستفادة شركة زرقاء من الدعم المخصص لاستيراد الأبقار والأغنام، واستغلال تسريبات مخلة بالتنافس النزيه، فضلا عن الفساد في قطاع الصيد البحري، ومنح تراخيص الصيد على أساس المحسوبية والزبونية، والضغط على الفاعلين والعاملين في القطاع لدعم حزب رئيس الحكومة.
وأشار بووانو إلى انهيار القدرة الشرائية والارتفاع المهول في الأسعار، بحيث أن 81 بالمائة من المغاربة صرحوا بتدهور قدرتهم الشرائية، وأن 53 بالمائة توقعوا تدهورها في المستقبل، و97 بالمائة أكدوا ارتفاع الأسعار.
وذكر بووانو أن الكلفة الإجمالية الحقيقية للدعم الموجه لقطاع الفلاحة بلغ 61.7 مليار درهم ما بين 2021 و2024، ومع ذلك أدى فشل الحكومة إلى تدخل مؤسسة إمارة المؤمنين لحل مشكل في ملف يحظى بالدعم، مما يوجب أن نسأل عن مآل هذا الدعم، بل إن هذا الأمر لوحدها كاف لأن تقدم الحكومة استقالتها.
وسجل رئيس المجموعة النيابية أن هناك عجز حكومي في تدبير الأزمات المستجدة، ومن ذلك الإضراب العام، وإضرابات نساء ورجال التعليم، وإضراب طلبة الطب والصيدلة، وتأخر تأهيل المتضررين من زلزال الحوز، وعدم إصلاح المقاصة، والتلكؤ في إصلاح التقاعد، والفشل في تدبير ملف الحماية الاجتماعية، وارتفاع الاستدانة.
وخلص بووانو أن ملتمس الرقابة نجح، باعتبار أن مؤشر ثقة المواطنين هو في الحضيض في هذه الحكومة.