الأزمي: الحكومة فشلت في التزاماتها العشر وانخراطنا في “ملتمس الرقابة” جاء على أسس وقراءة اقتصادية ومالية دقيقة

قال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن انخراط حزب “المصباح” في مبادرة ملتمس الرقابة جاء على أسس وعلى قراءة اقتصادية ومالية دقيقة.
وشدد الأزمي الإدريسي في ندوة صحفية حول ملتمس الرقابة، اليوم الخميس 22 ماي 2025 بالرباط، أن ما وعدت به الحكومة المغاربة كان يجب أن تكون قد حققت 90 بالمائة منه، لكنها لم تفعل، إذ فشلت في التزاماتها العشر الواردة في البرنامج الحكومي، رغم أنها التزامات رسمية موثقة بالصوت والصورة.
ومن ذلك، يردف المتحدث ذاته، الرفع وتيرة النمو إلى 4 بالمائة كمعدل سنوي، في حين لم تحقق سوى 2.8 بالمائة، وإحداث مليون منصب شغل صافي خلال الولاية الحكومية، وبدل ذلك تم تسجيل رقم قياسي في العاطلين بلغ 1.6 مليون عاطل، وتسجيل أعلى معدل بطالة منذ سنة 2000.
وزاد، كما وعدت الحكومة برفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 بالمائة عوض 20 بالمائة، في حين تراجع إلى 19 بالمائة، فضلا أنها وعدت بتعميم وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، غير أن أكثر من 8.5 مليون مواطن دون تغطية، وأكثر من 3.5 لهم حقوق مغلقة، إضافة إلى ضياع الحقوق المكتسبة للعديد من المواطنين، وحرمان مستفيدين من برامج اجتماعية سابقة، وعدم الوفاء بمدخول كرامة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة…
وتوقف الأزمي الإدريسي عند وعد الحكومة بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، في حين، تم تسجيل ارتفاع في عدد الفقراء من 623 ألف سنة 2019 إلى 1.4 مليون سنة 2022، وارتفاع عدد الأفراد في وضعية الهشاشة الاقتصادية من 2.6 مليون سنة 2019 إلى 4.7 سنة 2022…
وبشأن حماية وتوسيع الطبقة المتوسطة وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، يقول نائب الأمين العام، نرى أن تقريرا رسميا صدر مؤخرا أكد أن دعم الفلاحين الكبار بلغ 100 مليار درهم في حين دعم الفلاحة العائلية لم ينل سوى 14 مليار درهم…
كما أكد الأزمي الإدريسي الحصيلة الصفرية للحكومة بشأن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 بالمائة، وفي تعبئة المنظومة التربوية بهدف تصنيف المغرب ضمن 60 دولة عالميا، وفي تعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة، وفي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
كما سجل المتحدث ذاته ارتفاع البطالة وتأخر وضعف المقاربة الحكومية في مجال التشغيل، مشددا أن هذه القضية اجتماعية كبيرة ترتبط بالاستقرار، ومع ذلك، وللسنة الثانية على التوالي ترتفع البطالة إلى 13 بالمائة سنة 2023 و13.3 بالمائة سنة 2024.
واسترسل، وفي أبريل 2024 تعهد رئيس الحكومة بأن يكون التشغيل أولوية، وجاء في فبراير 2025 بخارطة طريق لا يمكن وصفها سوى بأنها مهزلة.
وانتقد الأزمي الإدريسي اللجوء المفرط من الحكومة للمديونية، مع ما يطرحه ذلك من سؤال استدامة المالية العمومية، خاصة وأن دين الخزينة تجاوز ألف مليار سنة 2023، أي أزيد من 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وزاد، مع تسجيل 190 مليار درهم إضافية كمديونية ما بين 2022 و2024، أي بمعدل 60 مليار درهم سنويا، وذلك بالرغم من التطور الكبير للمداخيل الجبائية والاستثنائية بنسب غير مسبوقة، وهذا يطرح سؤالا حقيقيا يرتبط باستدامة المالية العمومية والمخاطر المستقبلية.
وأشار الأزمي الإدريسي إلى تعثر الحكومة في الإصلاحات الكبرى الموعودة والمطلوبة لمصلحة الوطن؛ ومنه تسويفها في إصلاح التقاعد، ونفس الشيء بالنسبة لقانون النقابات، ومدونة الشغل، والقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتأخر في إنجاز التعاقد الوطني للاستثمار، وتأخر تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة…
وخلص إلى أن كل هذه المؤشرات والمعطيات دالة على أن الحكومة فشلت في أدائها، وأن ملتمس الرقابة الذي أرادت المعارضة ومنها حزب العدالة والتنمية تقديمه، كان على أساس سليم، وما تزال أسبابه هذا التقديم قائمة إلى الآن.