نقابة: التكوين المهني يعيش ارتباكا كبيرا في التسيير المالي والإداري والبيداغوجي

قال المكتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، إن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يعيش على وقع ارتباك كبير في التسيير المالي والإداري والبيداغوجي، مبرزًا جملة من المؤشرات على هذا الوضع، أبرزها التأخر غير المبرر في الإعلان عن نتائج التنقيط السنوي والترقية الداخلية لسنة 2023، وغياب النظام الأساسي والقانون الداخلي لجمعية الأعمال الاجتماعية، التي دعت الجامعة إلى الانخراط فيها شريطة الشفافية.
وانتقد المكتب الوطني في بلاغ لها، فشل تجربة “التكوين عن بعد” في ظل ضعف الإمكانيات والوسائل التقنية، والتماطل المستمر في تسوية ملف حملة الشواهد، الذي يراوح مكانه منذ أكثر من عقد، مما يطرح تساؤلات حول الإرادة الحقيقية في حله.
وفي ضوء هذه الوضعية، دعا المكتب الوطني التابع لاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تدخل عاجل من الإدارة العامة عبر حزمة من الإجراءات الإصلاحية أهمها التعديل الشامل للنظام الأساسي للمستخدمين، والإعلان الفوري عن نتائج التنقيط والترقيات لسنتي 2021 و2023، وبرمجة ترقية 2024، وتحسين ظروف العمل، خاصة بالنسبة لمكوني المؤسسات السجنية، وتسوية وضعية حملة الشواهد بأثر رجعي، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية وفق المعايير المعتمدة.
كما دعا إلى اعتماد معايير شفافة ومنصفة في تدبير الانتقالات، والرفع من تعويضات متابعة التدريب، وتحسين الوضعية الاجتماعية للشغيلة عبر زيادة 3000 درهم صافية في الأجور، وتمكين مستخدمي القطاع من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
وجددت الجامعة تأكيدها على التزامها النضالي، ومساندتها لكافة الفئات المتضررة، داعية عموم الشغيلة إلى الانخراط الجاد والمسؤول في العمل النقابي، محذرة من أي محاولات لاستغلال قضاياهم لتحقيق مكاسب انتخابوية ضيقة.