الصمدي: بنية قانون التعليم المدرسي مخالفة للقانون الإطار وقضايا الهوية والانتماء يجب أن تأخذ نصيبها من النقاش
أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، أن بنية مشروع قانون التعليم المدرسي فيه أشياء كثيرة مخالفة للقانون الإطار.
وأضاف الصمدي خلال تكوين لفائدة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الاثنين 26 ماي 2025، أن من ذلك أن القانون الإطار ينص على إدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي ليسمى سلكا واحدا يطلق عليه التعليم الابتدائي، يتكون من ثمان سنوات، وهو ما لم تفعله الحكومة.
وتابع، بل إن الحكومة اشتغلت في التعليم الأولى مع الجمعيات، لأن إدماجه في التعليم الابتدائي ستكون له كلفة مالية من قبيل إدماج الأساتذة في وزارة التربية الوطنية.
ونبه الصمدي إلى أن التعريفات الواردة في المشروع أربكت القانون برمته، وأدرجت فيه تكوينات ما بعد الباكلوريا وهي ليست منه، في حين التعليم العالي هو محل هذا التكوين.
وزاد، لا شيء يفسر هذا سوى أن الوزارة تريد أن تبقى لها اليد العليا على الأقسام التحضيرية والمركز الجهوية للتربية والتكوين، مما يعني أن هذا التشريع تم على أساس الوضع القائم وليس بناء على القانون الإطار.
وأشار المسؤول الحكومي السابق إلى أن المشروع ليس فيه أي تعريف للتعليم المدرسي، وهذا مقصود، مشددا أن إدراج التعريف كما هو وارد في القانون الإطار سيسقط مجموعة من المقتضيات التي ليس لها محل في التعليم المدرسي بل مكانها في التعليم العالي.
من جانب آخر، قال الصمدي إن قضايا الهوية والانتماء بالنسبة للتعليم المدرسي، هي في غاية الخطورة والأهمية، ولذلك لابد أن تأخذ نصيبها من النقاش.
وأوضح أن قضايا الدين الإسلامي أو القيم الإسلامية أو ما إلى ذلك، وردت بوضوح في دستور الأمة المصادق عليه في 2011، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهوية واللغة والمجانية شهدت نقاشا طويلا وعميقا في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتم تضمينها في الرؤية الإستراتيجية والقانون الإطار.
وزاد، هذه المعاني الدقيقة غير واردة في مشروع القانون المدرسي، حيث تم استبدالها بمفاهيم التسامح والانفتاح والقيم الكونية وغيرها، وعليه، جدد الصمدي التأكيد أن قضية المرجعيات والمبادئ لا ينبغي التنازل عن دون ما ورد في القانون الإطار، كما لا يمكن القبول بمضامين باردة وغير مستندة إلى الدستور، مشددا أن آثار التنازل تؤثر سلبا على التعليم الأصيل والتربية الإسلامية وغيرها.
في موضوع آخر، ونظرا للتأخر الكبير في المخطط التشريعي، نبه الصمدي إلى ضرورة العمل على تدارك هذا الإشكال، ومن ذلك إصدار مرسوم الهندسة اللغوية، وإصدار قانون التعليم الخصوصي ينبني على الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع الخاص، وغيرها، مع ضمان النسقية في المشاريع المعروضة، وبناء على مقاربة تشاركية، وعلى أساس القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية.