دعا عبد الحق العرَبي ، مستشار رئيسا الحكومتين السابقتين، إلى ضرورة تحقيق العدالة والإنصاف في صفوف المتقاعدين، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة بين معاشات متقاعدي القطاع العام ونظرائهم في القطاع الخاص، والذين يعانون من محدودية معاشات التقاعد بسبب تسقيفها في حدود 4200 درهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح العرَبي خلال انعقاد الملتقى الوطني الأول للهيئة الوطنية للمتقاعدين التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحت شعار: “لا إصلاح لملف التقاعد بدون تحصين المكتسبات وتحسين وضعية المتقاعدين”، الأحد 25 ماي 2025 بالرباط، أن هذا الوضع يُكرّس غياب المساواة ويمس كرامة المتقاعد بعد سنوات طويلة من الخدمة، داعياً إلى التعجيل بإصلاح شامل وعادل لأنظمة التقاعد.
وحذر المتحدث ذاته، من أن استمرار التأخر في هذا الإصلاح ستكون له انعكاسات خطيرة على استقرار فئة عريضة من المواطنين.
وأشار العرَبي إلى أن أزمة صناديق التقاعد ترتبط بالأساس بسوء تدبيرها وضعف الحكامة، وهو ما يستدعي مراجعة عميقة لطرق التسيير.
وطالب العربي بتوفير حزمة من الخدمات الاجتماعية لفائدة المتقاعدين، من بينها بطاقة تنقل مجانية أو مخفضة عبر القطارات، وبطاقة للمحروقات لمن يمتلكون سيارات، إضافة إلى توفير خدمات الاصطياف وإنشاء نوادٍ ترفيهية خاصة بالمتقاعدين.
كما شدد على ضرورة تبني سياسة صحية تراعي احتياجات هذه الفئة التي تقدمت في العمر بعدما قدمت الكثير من التضحيات في خدمة الوطن.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا