الفتحاوي للوزير بنسعيد: كفى من التحكم والتغول ومحاكمة الصحفيين

وجهت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات قوية للحكومة بسبب ما اعتبرته “خرقًا سافرًا للمقتضيات الدستورية”، ولا سيما الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي ينص بوضوح على استقلالية الصحافة ومنع تدخل السلطة التنفيذية في تدبير شؤونها.
واعتبرت الفتحاوي في تعقيب لها، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن اللجنة المؤقتة للصحافة منذ أن أتت بها هذه الحكومة وجهت بالرفض، ووصفتها بـأنها من مؤشرات النكوص الديمقراطي في هذه البلاد وانقلابا تشريعيا، خصوصًا في ظل ترؤس المغرب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت الفتحاوي:”كفى من التحكم والتغول، كفى من التصريحات المستفزة، لقد تحدثتم عن تكميم الأفواه، وعن القانون 20.22، ثم ماذا تعدون؟ ومع من تتشاورون في هذا الإعداد؟”.
كما أثارت البرلمانية ذاتها، إشكالية محاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي، مع فرض غرامات مالية ضخمة، بلغت أحيانًا مليارًا و500 مليون سنتيم، ووصفت الأمر بـ”المهزلة”، متسائلة عن الجهة المخولة قانونًا بمنح أو منع بطائق الصحافة، مطالبة الوزير الوصي بتوضيحات صريحة.
كما انتقدت الفتحاوي،”التمييز في توزيع الدعم العمومي المخصص للمقاولات الصحفية”، معتبرة أن هذا الدعم لا يُوجه بشكل عادل، بل تستفيد منه مؤسسات بعينها مع إقصاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الجهوية والمحلية، في ضرب صارخ لمبدأ العدالة المجالية.
وختمت المتحدثة ذاتها، مداخلتها بالتساؤل حول حصيلة ومنجزات اللجنة المؤقتة للصحافة، متسائلة عن الإعداد الجيد للانتخابات المهنية في القطاع، وعن غياب التشاور الحقيقي، وإعادة بناء المجلس الوطني للصحافة، الذي يشكل، بحسب تعبيرها، “لبنة أساسية في احترام مبدأ التنظيم الذاتي الذي التزم به المغرب دوليًا”، مردفة “، المواطنون باتوا يتخوفون مما أصبحتم تقدمون عليه”.