الفتحاوي منتقدة الحكومة: ما يجري في قطاع الصحافة انقلاب تشريعي وفساد في التدبير

أكدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الارتباك الذي يعيشه قطاع الصحافة ببلادنا في ظل هذه الحكومة ليس في صالح أحد، منتقدة في هذا الصدد خرق الحكومة للفصل 28 من الدستور، وذلك بتدخلها في القطاع.
وأضافت الفتحاوي في تصريح مصور أدلت به لـ pjd groupe، أن هذا ظهر واستمر من خلال ما قامت به بخصوص المجلس الوطني للصحافة، وتشكيل لجنة مؤقتة، ومرسوم التمديد لها، في وقت كان يجب الإعداد للانتخابات، بدل التمديد لنفس اللجنة المؤقتة.
واسترسلت، اليوم لا مؤشرات على الاستعداد لتنظيم انتخابات القطاع، ولا وجود لأي مشاورات مع الفاعلين، مما يثير الكثير من القلق.
وتابعت، نريد من بلادنا أن تسير إلى الأمام وليس أن ترجع إلى الوراء، مشددة أن ما تقوم به الحكومة في القطاع لا يمكن وصفه سوى بأنه انقلاب تشريعي وفساد في التدبير، وحلقة من حلقات النكوص الديمقراطي.
وأردفت، نريد للصحافة أن تكون صورة بلادنا الإيجابية، وأن تعزز المسار الذي انطلق مع الوزير مصطفى الخلفي حين أصدر قانون إنشاء المجلس الوطني للصحافة، ومكن بلادنا من الدخول إلى قائمة الدول التي لها تشريع للتنظيم الذاتي للصحافة.
واليوم، تردف الفتحاوي، نرى تراجعات بالجملة، وتغولا وتصريحات مستفزة من الحكومة ووزير الاتصال، وتحكم مادي وقانوني في القطاع، ومعاقبة الصحفيين بناء على القانون الجنائي، ومتابعات ومطالب لصحفيين بمئات الملايين.
وقالت النائبة البرلمانية مخاطبة الحكومة: “اتركوا حرية التعبير، لأنها تجود العمل، ولأنه لابد من وجود من يلفت الانتباه إلى كل ما يجري في تدبير الشأن العام”، مشددة أن ما يقع من تراجعات يتنافى مع رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان.
ونبهت الفتحاوي إلى أن وقف مسار تكميم الأفواه يحتاج إلى جواب مباشر وعملي من الحكومة ووزير الاتصال، مما يستوجب إشراك الفاعلين، ومواكبة الإعداد لمعالجة إشكالات القطاع.
وأشارت عضو المجموعة النيابية إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تفلس بشكل مستمر، في وقت يتم توجيه الدعم إلى مؤسسات وجمعيات بعينها، مما يطرح سؤال العدالة المجالية في توزيع الدعم، وتشجيع المقاولة الشبابية، وخلصت إلى أن مقاربة وزير الاتصال وما يصرح به يتناقض مع ما يجري على أرض الواقع.