قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قطاع الصحافة والنشر عرف مسارا تراجعيا خلال هذه الولاية الحكومية “إن لم نقل ردة ديمقراطية بسبق الإصرار والترصد”.
وأوضحت عفيف في تصريح لـpjdgroupe، أن مظاهر هذا النكوص يتجلى في مرسوم القانون الذي جاء به الوزير المعني بالقطاع قصد التمديد للمجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، حيث أوضحت أن هذا التمديد “استثناء” “لنتفاجأ بمقترح قانون من مصدر مجهول وطلب من الفرق النيابية التوقيع عليه ثم سحب بشكل غير مبرر”، مبينة أن أهم ما جاء في مقترح القانون هو مبدأ التعيين عوض الانتخاب.
وقالت “كنا ننتظر من الوزير أن يفي بالعهد ويتم انتخاب المجلس الوطني للصحافة والنشر، فإذا به يأتي بمشروع مرسوم يهم تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر والذي “عبرنا عن موقفنا منه، وهو الرفض وأن هذا النوع من التشريع إنما هو تقويض لحرية الصحافة، وهو خرق كبير للدستور وخاصة في الفصل 28 الذي ينص على الاستقلالية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر والذي تمت ترجمته في تشكيل المجلس الوطني للصحافة والنشر، سنة 2018″.
وتأسفت عن ما وصفته بـ”التراجع والردة” عن المكتسبات وعن التنظيم الذاتي للصحافة والنشر، واعتبرت أن الهاجس من وراء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر هو “التحكم والهيمنة”، مبرزة أنه تم تعيين ممثل الحكومة من داخل اللجنة، وأيضا أعضاء اللجنة الذين كانوا في المجلس الوطني، متسائلة “هل هؤلاء الذين عجزوا عن التجديد والإعداد للانتخابات كيف يستطيعون ذلك من داخل اللجنة المؤقتة؟… والأكثر من ذلك تم إقصاء الصحفيين الذين كانوا ينادون بالانتخابات وباحترام العملية الديمقراطية واستقلالية الصحافة؟”.
ونبهت إلى أن هذه اللجنة المؤقتة أوشكت على استنفاذ زمن ولايتها “وليس هناك حديث أو أي مؤشرات دالة على الإعداد لانتخابات المجلس الوطني للصحافة والنشر، كما لم يتم الحديث عن حصيلة عمل هذه اللجنة”، متسائلة “إلى أين تذهب هذه الحكومة بقطاع الصحافة والنشر كسلطة رابعة..”.
ومن جانب آخر، لفتت إلى أن القرار المشترك المتعلق بتوزيع الدعم العمومي فصّل على المقاس وفيه نوع من “الإجحاف” و”الإقصاء” لمجموعة من المؤسسات الإعلامية، متسائلة “هل بهذا الوضع من الإقصاء والتكميم سنضمن حرية الصحافة والتعددية والاستقلالية والتنافسية والترافع عن قضايا المجتمع وقضايا الوطن خاصة وأننا مقبلون على استحقاقات مهمة أهمها المونديال”.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا