إبراهيمي: هذه الحكومة خارج الأجندة الملكية لتعميم التغطية الصحية كما تتجه بالمستشفى العمومي إلى الإفلاس
أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه الحكومة خارج الأجندة التي حددها الخطاب الملكي والقانون الإطار بشأن التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف إبراهيمي في تصريح مصور أدلى به لـpjd groupe، أنه كان من المفترض أن يكون 22 مليون مغربي مشمولا بتلك التغطية سنة 2021 و2022، غير أننا، وإلى حد الآن نتكلم فقط عن 40 بالمائة.
وذكر المتحدث ذاته أن العديد من التقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية رصدت جملة اختلالات في تدبير الحكومة لهذا الورش، ومنها الحساب الوطني للصحة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات، وغيرها.
ومن ذلك، يردف إبراهيمي، أن الدعم العمومي ل “آمو تضامن” وموارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الاشتراكات، تذهب 90 بالمائة منها للقطاع الخاص، والباقي للقطاع العام، مما يعني أن هذه الحكومة، وعن سبق إصرار، تتوجه بالمستشفى العمومي إلى الإفلاس، بما فيها المستشفيات الجامعية.
“ما فتئنا ننبه الحكومة لهذه الحقيقة، لكنها تصر على المضي في هذا المسار”، يقول عضو المجموعة النيابية، مشيرا إلى أن التجارب الدولية تبين أن السليم هو تعبئة 70 بالمائة من هذه الموارد لصالح المستشفى العمومي، و30 بالمائة لصالح القطاع الخاص.
وزاد، كما تتكفل بالاستشفاء في القطاع العام كليا، مقابل 60 بالمائة للاستشفاء في القطاع الخاص، عكس ما يجري الآن، حيث إن تحمل الدولة للاستشفاء في القطاع الخاص تبلغ 100 بالمائة، وهذا أمر غير طبيعي.
ومن الملاحظات أيضا، يردف إبراهيمي، ما يتعلق باعتماد الحكومة على الصفقات ومكاتب الدراسات، والإشكالات القائمة على مستوى الموارد البشرية، في ظل الخصاص الكبير المسجل، وهجرة الأطباء إلى ألمانيا وفرنسا.
وتابع، وهناك مشكل الاسترجاع لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن مجموعة من المواطنين حين يتعلق الأمر بأدوية باهظة الثمن غير المغطاة، يضطرون للتوجيه للوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو الهيئة العليا للصحة باعتبار أنها دركي المنظومة، والتي تعطي الطلبات للجنة علمية مكلفة بإبداء الموافقة الطلبات أو رفضها.
لكن، يستدرك إبراهيمي، حين تعطي الهيئة توجيهاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، نرى أن الأخير يستجيب دائما، في حين لا يستجيب الصندوق الوطني.
والغريب في هذا، وفق المتحدث ذاته، أن الهيئة تستجيب لبعض المواطنين ولا تستجيب لبعضهم الآخر، ولنفس المرض، وهذه مسألة غير طبيعية ويجب إيجاد حل لها، يؤكد المتحدث ذاته.