مدعي عام الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش

كشفت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن كريم خان، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يعتزم إصدار مذكرتي توقيف بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب دورهما في “توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة”.
وبحسب الصحيفة، فقد تم الإعداد لهذه الخطوة قبيل خروج خان في إجازة، على أن يتولى نائباه اتخاذ قرار المضي قدمًا في هذه الملفات.
وأفادت الصحيفة بأن المحكمة تدرس ما إذا كان الوزيران الإسرائيليان المتطرفان قد ارتكبا جرائم حرب من خلال الدفع بمشاريع البناء الاستيطاني في الضفة، بما يتعارض مع اتفاقية جنيف.
وفي حال المضي قدمًا بهذه القضايا، فإنها قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين المحكمة الجنائية الدولية و”إسرائيل”، بما يتجاوز الحرب الدائرة في غزة، ليشمل أيضًا الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة، منذ عام 2014 حين قبلت السلطة الفلسطينية اختصاصها، مُنحت تفويضًا للنظر في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما نُقل في التقرير أن أي مذكرات اعتقال مستقبلية ستكون سرية، بناءً على توجيهات قضائية جديدة تطلب من مكتب المدعي العام الامتناع عن الإعلان العلني عنها.
وذكرت مصادر مطّلعة لقناة /كان/ الإسرائيلية أن الملفات المرتبطة بالاستيطان تُعدّ أقل إثارة للجدل من تلك المتعلقة بالتحقيقات حول دور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في “حرب الإبادة” الجارية في غزة.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في نونبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود “أسباب منطقية” للاعتقاد بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتعني هذه المذكرات أن نتنياهو وغالانت قد يتعرضان للاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ بداية عام 2025، صادقت سلطات الاحتلال على بناء 17286 وحدة استيطانية.
وقالت حركة “السلام الآن”، المختصة برصد النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إن هذا الرقم يُعدّ قياسيًا مقارنة بالسنوات الماضية.
وأضافت الحركة أن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، المسؤول عن المصادقة على مخططات الاستيطان، بات يعقد اجتماعات أسبوعية لدفع مشاريع بناء الوحدات الاستيطانية، بدلًا من انعقاده أربع مرات سنويًا فقط، مشيرة إلى أن هذا التغيير كان من أبرز الإجراءات التي اتخذتها حكومة نتنياهو-سموتريتش في يونيو 2023 لتكثيف الاستيطان.
ووفقًا لـ”السلام الآن”، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية مع نهاية عام 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، من بينها 138 بؤرة تُصنف على أنها “رعوية وزراعية”.
وفي 20 يوليوز 2024، صرّحت محكمة العدل الدولية بأن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مؤكدة أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة”.
وتؤكد الأمم المتحدة منذ سنوات أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إلى وقفه دون أن تجد دعوتها استجابة.