“مصباح” أكادير: أخنوش في غياب متواصل ونوابه يُسيئون للمدينة ولا أحد فوق القانون

جدد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير، استنكاره لما وصفه بـ”الغياب المتواصل والاستخفاف بالمسؤولية” من طرف رئيس المجلس الجماعي، والذي تخلف بحسب الفريق عن حضور أي من الجلسات الثلاث لدورة ماي 2025، في استمرار لما اعتبره الفريق “نهجاً غير سليم في تدبير الشأن المحلي”الذي يتطلب الحضور والمتابعة والتواصل والإشراف على أداء عضوات وأعضاء المكتب.
وأشار الفريق في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الدوري التقييمي لدورة المجلس العادية لشهر ماي 2025، إلى أن رئيس المجلس لم يحضر سوى 6 جلسات من أصل 35 منذ انطلاق الولاية الحالية، وحتى تلك التي حضرها لم يُنهِ أشغالها كاملة.
وعلى صعيد آخر، جدد فريق “المصباح” تنديده بتصريحات نائبة الرئيس المفوضة في الشؤون الثقافية، معتبرا أنه أضر بصورة المجلس بل وبصورة المدينة، مضيفا أنه “تصريح يؤشر مرة أخرى على نفس استعلائي واضح لدى بعض أعضاء الفريق المسير، رغم المحاولات المتكررة للظهور بصورة مخالفة”.
وشدد الفريق ذاته، التأكيد على أن تفويض الرئيس لمجمل صلاحياته للنائبات والنواب “لا يعفيه من تحمل مسؤولية فشل أدائهم أو كوارث تصريحاتهم”.
وعبّر في هذا الصدد، عن اعتزازه برد فعل الساكنة ومختلف الفعاليات بالمدينة تجاه التصريح المذكور، داعيا إلى مزيد من الدفاع عن صورة المدينة وسمعتها والوقوف ضد كل التجاوزات التدبيرية الضارة بذلك.
وفي موضوع آخر، شدد فريق “المصباح”، على أن تحيين برنامج عمل الجماعة لم يحترم المسطرة القانونية المؤطرة لذلك، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم التنبيه عليه في أشغال اللجن الدائمة وخلال مداخلات أعضاء الفريق في الجلسة العمومية، مؤكدا ضرورة المواجهة القانونية للخروقات المتكررة للمساطر القانونية من طرف المكتب المسير، كخروقات إعداد برنامج عمل الجماعة (خلل تنزيل التفويضات).
وأعلن في هذا الصدد، عزمه مراسلة الجهات المعنية مرة أخرى، بمختلف الخروقات المتكررة طيلة نصف الولاية الحالية ليتحمل كل واحد مسؤوليته للتأكيد أنه لا أحد فوق القانون.
وفي سياق آخر، عبر المصدر ذاته، عن استغرابه لمضامين حصيلة الأغلبية السنوية “التي لا ترقى الى الوعود المعلنة، وإنما تختبئ وراء برنامج التنمية الحضرية ووراء الأداء الإداري للأقسام والمصالح”، ملفتا إلى أن العديد من المعطيات مغلوطة ومضخمة وتكفي مقارنة بسيطة بين مضامين تقرير الحصيلة للسنة الماضية والحالية للوقوف على تلك المغالطات.
وعلى صعيد آخر، أكد الفريق ضرورة المتابعة المسؤولة وإيجاد حلول استباقية لملف النقل بالمدينة خاصة أن المقررات المتعلقة بالمجلس الإداري لشركة أكادير الكبير للنقل والتنقلات تكشف عن إكراهات حقيقية تعترض إنجاز مخطط إطلاق صفقة جديدة للتدبير المفوض وانطلاق الحافلات ذات الجودة العالية منتصف شهر نونبر المقبل.
إلى ذلك طالب الفريق بفتح باب الحوار والالتزام بالمقاربة التشاركية في معالجة الملفات مع ذوي الحقوق من التجار والحرفيين في الأسواق، التي انطلقت أو التي ستنطلق بها الاشغال وبالخصوص، سوق تيكوين – سوق نزا – أصحاب مقاهي باب المرسى وأيضا التنظيم التجاري لمحلات سوق الأحد.