“المصباح” يوضح بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات: نفقات الحزب صحيحة ووضعيته المالية تجاه الخزينة
حزب العدالة والتنمية
أمين المال الوطني
بلاغ توضيحي
بخصوص نتائج تدقيق المجلس الأعلى للحسابات
للحساب السنوي لحزب العدالة والتنمية وفحص صحة نفقاته
برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2023
على إثر نشر المجلس الأعلى للحسابات يوم الثلاثاء 27 ماي 2025 لتقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2023، قامت بعض المواقع الإعلامية بقراءات متحيزة وغير موضوعية لنتائج التدقيق التي تعني الحساب السنوي لحزب العدالة والتنمية على وجه الخصوص، وركزت بشكل انتقائي وبعناوين مغرضة على الملاحظة المتعلقة بوثائق الإثبات بشأن تحصيل الحزب لجزء من واجبات الانخراط والمساهمات المالية للمنتخبين على مستوى بعض التمثيليات المحلية للحزب.
وبعيدا عن هذه القراءات الانتقائية والعناوين المغرضة، ولتقديم الصورة الحقيقية والخلاصات الكاملة لنتائج تدقيق المجلس الأعلى للحسابات للحساب السنوي للحزب برسم السنة المالية 2023، وتنويرا للرأي العام نقدم الخلاصات الكبيرة والمعبرة التي أغفلتها وغيبتها هذه المنابر، كما سنقدم توضيحا بخصوص الملاحظة الوحيدة التي ركزت عليها هذه المنابر.
أولا- الخلاصة الأولى- النفقات المنجزة من طرف الحزب برسم الدعم العمومي الممنوح له سنة 2023 صحيحة؛ ووضعية الحزب سليمة اتجاه الخزينة:
بعد فحصه للنفقات المنجزة من طرف الحزب برسم الدعم العمومي الممنوح له برسم السنة المالية 2023، صرح المجلس الأعلى للحسابات:
- بصحة النفقات المنجزة من طرف الحزب برسم الدعم العمومي السنوي لسنة 2023 والتي بلغت 634.066,64 درهم.
- بأن وضعية الحزب اتجاه الخزينة سليمة، وأنه قام خلال سنتي 2023 و 2024 بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 286.348,67 درهم إلى الخزينة، بعد إرجاع5.785.122,02 درهم إلى الخزينة برسم الدعم غير المستحق برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والجماعات، وإرجاع501.226,65 درهم إلى الخزينة من الدعم السنوي غير المستعمل من الدعم الإضافي الخاص بالدراسات والمهام والأبحاث المنجزة برسم سنة 2022.
وهنا لابد من الإشارة، إلى أن المجلس صرح في المقابل في نفس التقرير بأن 15 حزبا لم يقم إلى حدود متم شهر مارس 2025 بإرجاع مبالغ مجموعها 21,96 مليون درهم إلى الخزينة، وهي مبالغ من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح لأجلها من طرف هذه الأحزاب.
ثانيا- الخلاصة الثانية- قدم الحزب حسابه السنوي المشهود بصحته من طرف خبير محاسب دون تحفظ، داخل الأجل القانوني، ولم يسجل المجلس أية ملاحظة بشأن الوثائق المكوّنة لهذا الحساب:
على إثر تدقيق حساب الحزب برسم السنة المالية 2023، سجل المجلس الأعلى للحسابات ما يلي :
- قدم حزب العدالة والتنمية حسابه السنوي برسم سنة 2023، عبر المنصة الرقمية للمجلس، داخل الأجل القانوني المحدد في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
- لم يسجل المجلس أية ملاحظة بشأن الوثائق المكوّنة للحساب السنوي للحزب.
- تم الإشهاد على صحة الحساب من طرف خبير محاسب دون تحفظ، ولاحظ المجلس أن الصيغة التي اعتمدها الخبير المحاسب للإشهاد لا توافق الصيغة الواردة في المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب. وللإشارة فإنها هي نفس الصيغة التي اعتمدها المحاسب بخصوص الحساب السنوي للحزب لسنة 2021 والحساب السنوي للحزب لسنة 2022 ولم يسبق للمجلس أن سجل بخصوصها أية ملاحظة.
ثالثا- الخلاصة الثالثة- وضعية الحزب سليمة بخصوص صرف الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المرتبطة بالدراسات والأبحاث والمهام:
بعد فحصه لوضعية استعمال الحزب للدعم الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المرتبطة بالدراسات والمهام والأبحاث المنجزة برسم سنة 2022، سجل المجلس الأعلى للحسابات ما يلي:
- تسوية الحزب لوضعيته اتجاه الخزينة فيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المرتبطة بالدراسات والأبحاث والمهام برسم سنة 2022، حيث قام الحزب، خلال سنة 2023 ، بإرجاع مبلغ الدعم غير المستعمل إلى الخزينة، البالغ226,65 درهم، والذي يمثل الفرق بين مبلغ الدعم الإضافي الممنوح له وهو 1.053.626,65 درهم والمبلغ الذي صرّح باستعماله وهو 552.400,00 درهم.
- أدلى الحزب بمخرجات الدراسات والمهام والأبحاث المنجزة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة
- يواصل الحزب إنجاز الدراستين اللتين تم الشروع فيهما، وذلك استنادًا إلى التوصية الصادرة عن المجلس في تقريره برسم سنة2022، بشأن تدارس الصيغة الملائمة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، لاستكمال إنجاز الدراستين المعنيتين.
رابعا- بخصوص الملاحظة المتعلقة بوثائق الإثبات بشأن تحصيل الحزب لجزء من واجبات الانخراط والمساهمات المالية للمنتخبين على مستوى بعض التمثيليات المحلية للحزب.
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن الحزب لم يقدم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيل جزء من واجبات الانخراط والمساهمات المالية للمنتخبين على مستوى بعض التمثيليات المحلية للحزب والتي يتجاوز عددها 400 كتابة مجالية بما مجموعه 556.785,60 درهم.
وفي هذا الصدد، وجب التوضيح بأن ما جاء في تقرير المجلس بكون الحزب أشار في جوابه على الملاحظات الأولية بأن “التقارير المالية لتمثيلياته المحلية لسنة 2023 تتضمن الوصولات والوثائق المثبتة لتلك المبالغ غير أنه لم يدل بها“، هو تصريح غير دقيق لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار كون الحزب أدلى بمجموعة من هذه الوصولات والوثائق وهوما مكن من انتقال المبلغ موضوع الملاحظة من 2.268.102 درهم بتاريخ التوصل بالملاحظات الأولية من طرف المجلس إلى556.785,60 درهم الوارد في تقريره النهائي، وهو الأمر الذي تجاهله المجلس وهو يصرح بأن الحزب لم يدل بهذه الوصولات والوثائق المثبتة.
كما أن الحزب وفي معرض جوابه على الملاحظة الأولية للمجلس “بأن الحزب قدم بخصوص بعض العمليات نسخ لشيكات أو لقسيمات إيداع شيكات أو لقسيمات إيداع النقود، ولاحظ أنها لا تمكن من تحديد طبيعة المورد وصفة المانح (منتخب أو منخرط أو غير ذلك).”، أوضح بأن وثائق الإثبات المتعلقة بتحصيل واجبات المنتخبين على المستوى المركزي، تتعلق أساسا بمساهمات أعضاء الحزب بمجلس النواب، ويتم اقتطاعها من المنبع، أي أن إدارة مجلس النواب تقتطع من تعويضات النواب وتقوم بتحويلها شهريا وأوتوماتيكيا إلى الحساب البنكي للحزب، كما يتبين ذلك من خلال مستخلصات الحساب البنكي للحزب المفتوح بالأخضر بنك، كما أنه تم تضمين الوصولات والوثائق المثبتة لمساهمات الوزراء والبرلمانيين السابقين في الحساب السنوي للحزب لسنة 2023. وأما بخصوص وثائق الإثبات المتعلقة بتحصيل واجبات المنخرطين وواجبات المنتخبين على مستوى تمثيليات الحزب المحلية، فقد أرفق الحزب بجوابه التقارير المالية لهذه التمثيليات لسنة 2023 والتي تتضمن الوصولات والوثائق المثبتة لتلك المبالغ.
كما أثار الحزب انتباه المجلس بخصوص ملاحظته حول أن ما قدمه الحزب بخصوص بعض العمليات من نسخ لشيكات أو لقسيمات إيداع شيكات أو لقسيمات إيداع النقود، لا يمكن من تحديد طبيعة المورد وصفة المانح (منتخب أو منخرط أو غير ذلك)“، إلى أن نص القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية كما تم تغييره وتتميمه، والذي اعتمده المجلس لإبداء ملاحظته حول طبيعة المورد وصفة المانح، يحدد وثيقتين لإثبات الموارد المتعلقة بواجبات الانخراط و المساهمات وهما “إعلان بعملية “دائنة”؛ و”إيصال دفع النقود” ، ولا يحدد طبيعة المورد وصفة المانح التي تبقى مضبوطة ومحددة ومفصلة من خلال الحسابات المسجلة بها ودفتر الأستاذ، كما أن هناك حسابا خاصا بواجبات المنخرطين تتضمن أسمائهم والمبالغ التي قاموا بأدائها، وهناك حساب خاص بمساهمات المنتخبين يتضمن أسمائهم والمبالغ التي ساهموا بها، وهو التوضيح القانوني والمحاسبي الذي لم يأخذ به المجلس.
وفي المحصلة وبناء على ما سبق، وعلى عكس ما حاول البعض ترويجه ضدا على الخلاصات الأساسية والمعبرة التي وردت في التقرير، من خلال قراءة انتقائية وموجهة أساسا ضد حزب العدالة والتنمية، فإن التقرير يثبت مرة أخرى وضعية الحزب السليمة اتجاه الخزينة وتشبته الصارم بالقانون وبمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير شؤونه المالية، وتفاعله الإيجابي والمتواصل مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما سيظل الحزب وفيا له وحريصا عليه كما كان دائما.
الرباط، الأربعاء 30 ذو القعدة 1446هـ الموافق لـ 28 ماي 2025م
الإمضاء
أمين المال الوطني
ذ. بهاء الدين أكدي