إبراهيمي: أخنوش تحدث عن برامج ملكية دون لباقة ولا أدب فضلا أنه لم يحترم أجندة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية
أكد مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ظل وفيا لنهجه في الهروب إلى الأمام بشأن ورش تعميم التغطية الصحية، بغية التغطية على فشله الذريع في تنفيذ المشروع الملكي.
وأضاف إبراهيمي في تصريح لـ pjd.ma ردا على ما جاء على لسان أخنوش بالجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، “ولعل من أبرز الملاحظات على هذا الأمر، الطريقة التي تحدث بها عن برنامج راميد، وهي طريقة ليس فيها حد أدنى من الاحترام للبرامج الملكية”.
واسترسل: “الطريقة التي تحدث بها غير لائقة من جانب رئيس للحكومة حول مشروع أسدى خدمات جليلة لشرائح فقيرة وهشة، ولمدة تزيد عن عشر سنوات”، مشيرا إلى أن المشكل ليس في البرنامج في حد ذاته بل في المستشفيات العمومية التي كانت بحاجة إلى تأهيل وتجهيز بالموارد البشرية.
الملاحظة الثانية، وفق إبراهيمي، تهم ما قاله من كلام غير صحيح بخصوص الأجندة، لأن الأخيرة محددة بخطاب ملكي وكذلك بقانون إطار، وتضم أربع محاور، ومنها الانتهاء من التغطية الصحية الشاملة لـ 22 مليون مغربي سنتي 2021 و2022، وبالتتالي فئة العمال غير الأجراء والمهن الحرة وآمو تضامن، غير أن هذا لم يحصل.
وزاد، ذلك أن هناك مجموعة من التقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية وكذلك العرض الذي تقدمت به وزيرة المالية بلجنة المالية شهر مارس 2025، وكذلك مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات، وغيرها، والتي تخلص إلى وجود 8.5 مليون مغربي دون تغطية صحية، فهل بهذا يمكن الحديث عن احترام الأجندة؟ يتساءل المتحدث ذاته.
وأردف، وهل تم دفع هؤلاء للأداء؟ ذلك أنهم كانوا يستفيدون من راميد، واليوم يتم توجيههم إلى “نظام الشامل”، وهو استنساخ لبرنامج قديم اسمه رعاية، وقد فشل، واليوم تتم إعادة نفس التجربة بنفس الفشل، فضلا أن هذا النظام الاختياري انطلق بعجز مالي.
وذكر إبراهيمي أن الملاحظة الثالثة تهم الدعم الاجتماعي، حيث إن رئيس الحكومة يحاول التغطية على الوعد الذي قدمه بخصوص مدخول كرامة، بقوله إن عددا من المسنين استفادوا، ليس بتفعيل وعده الحكومي بمنح ألف درهم لكل شخص تجاوز 65 سنة، ولكن باستبدال هذا الوعد ب 500 درهم لكل أسرة تعول رجلا أو امرأة مسنة، وفي هذا تدليس واضح على المواطنين.
وقال إبراهيمي إن الملاحظة الرابعة تهم التقاعد، إذ أن رئيس الحكومة لم يتحدث عنه، علما أننا أمام فئة تضم 5 مليون مغربي لا يستفيدون من أي نظام من أنظمة المعاشات، فضلا أن الأجندة توجب الانتهاء من هذا المحور في 2025.
وأشار نائب رئيس المجموعة النيابية إلى أن رئيس الحكومة لم يتحدث أيضا عن محور التعويض عن فقدان الشغل، إذ ليس هناك أي إجراء بخصوصه.
واسترسل، وأما حديثه عن البرامج السابقة التي كان يستفيد منها الأطفال، ومنها تيسير ومليون محفظة وغيرها، وكلها برامج ملكية، فقد تحدث عنها رئيس الحكومة بقليل من اللباقة.
وذكر إبراهيمي أن رئيس الحكومة لم يتحدث عن إصلاح أنظمة التقاعد، رغم الإسهاب في الكلام عنه وإشباعه بالدراسات واللقاءات، منبها إلى أن المجموعة النيابية رفعت التحدي في وجه الحكومة إن كانت تستطيع القيام به، لكن نظرا لغياب الإرادة السياسية لا تستطيع الشروع فيه، فهذا الإصلاح جمرة، ونظرا لكوننا أمام حكومة غير مسؤولة فستتركها للحكومة المقبلة، رغم أن هذه الصناديق متجهة إلى الإفلاس.
ونبه إبراهيمي إلى أن أخنوش لم يتحدث أيضا عن مشكل كبير وهو استدامة التمويل، حيث يلجأ إلى الاستدانة، وهذا مخالف للقانون التنظيمي للمالية.
وتابع، هؤلاء مبذرون وغير مسؤولين، لأن الدعم والاشتراكات توجه إلى القطاع الخاص، وهذا مشكل كبير، وتبديد للأموال العمومية، عن سبق إصرار وترصد.