“أكذوبة الكفاءات”… المغرب يتراجع بشكل لافت في تصنيف مؤشر “الحكامة الجيدة”

سجّلت حكومة عزيز أخنوش تراجعا لافتا في تصنيف مؤشر “الحكومة الجيدة” الصادر عن معهد تشاندلر للحكامة لسنة 2025، حيث احتلت المرتبة 75 عالميا من أصل 120 دولة شملها التقرير، وهو ما يُعد تراجعًا بخمسة مراكز مقارنة بالسنة الماضية.
وبحسب تقرير المعهد الدولي المستقر في سنغافورة، فقد حصلت حكومة أخنوش على 0.466 نقطة من أصل 1، مما يضعها في الثلث الأخير من التصنيف العالمي، خلف دول صغيرة في القارة الإفريقية مثل رواندا وبوتسوانا وموريشيوس، التي تفوقت في مؤشرات متعددة على حكومة “أكذوبة الكفاءات”.

مؤشرات جودة الحكومة
أظهر التصنيف تراجع المغرب في مؤشرات تعتبر أساسية في قياس جودة الحوكمة، إذ احتلت المملكة مراتب متأخرة في جودة التعليم: الرتبة 97، مساعدة الناس على النهوض: الرتبة 85، المؤسسات القوية: الرتبة 87، رضا المواطنين عن الخدمات العامة: الرتبة 103، معدلات التوظيف: الرتبة 109، التفاوت بين الجنسين: الرتبة 112.
وتعكس هذه الأرقام حسب متابعين للشأن العام، ضعفًا هيكليًا في أداء حكومة أخنوش وعدم فعالية السياسات العمومية، خصوصًا في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها التعليم والتشغيل والصحة.

حماية الملكية والاستثمار
واصلت حكومة أخنوش تسجيل نتائج ضعيفة في مؤشرات أخرى لا تقل أهمية، من بينها حماية حقوق الملكية: المرتبة 83، وجذب الاستثمارات: المرتبة 73، والقوانين والسياسات: المرتبة 76، والشفافية: المرتبة 92، وتوزيع الدخل: المرتبة 83، وفائض الميزانية: المرتبة 85.
وتُظهر هذه المؤشرات مجتمعة وجود اختلالات بنيوية تُعيق تحسين صورة المغرب دوليا في ما يتعلق بالحوكمة والشفافية الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بـ عجز الميزانية وتباطؤ النمو.
كما أن التصنيف يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى التزام حكومة أخنوش بإتاحة معلومات دقيقة وشفافة حول السياسات العمومية، ومخصصات الميزانية، وصفقات الشراء العمومية، مما يُعمّق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات.