2000 موظف بالاتحاد الأوروبي ينتفضون ويطالبون باتخاذ إجراءات حازمة لوقف الإبادة الجماعية

طالب نحو 2000 من موظفي الاتحاد الأوروبي، قادة التكتل باتخاذ إجراءات حازمة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وعلى رأسها فرض حظر أسلحة على تل أبيب، ودعم أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال زينو بينيتي، ممثل موظفي الاتحاد الأوروبي الموقعين على عريضة للمطالبة بتغيير سياسة الاتحاد تجاه “إسرائيل”، في حوار مع “الأناضول”، إنهم “باعتبارهم موظفين أوفياء للقيم المنصوص عليها في المعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي، ينظمون احتجاجات منذ أكثر من عام في بروكسل، مطالبين الاتحاد باتخاذ إجراءات لوقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.
وعلى رأس مطالبات موظفي الاتحاد الأوروبي، فرض حظر أسلحة على “إسرائيل”، ودعم مذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق بينيتي.
وتنظم مجموعة “موظفو الاتحاد الأوروبي من أجل السلام”، التي تضم موظفين من مختلف مؤسسات الاتحاد، بانتظام كل يوم خميس تجمعًا أمام مبنى المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل للاحتجاج على سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه غزة، وتجري هذه التجمعات أحيانًا بمشاركة نوابٍ في البرلمان الأوروبي.
وفي بداية الأسبوع، بعثت المجموعة برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوربي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، متهمة قيادة الاتحاد الأوروبي بعدم اتخاذ أي إجراءات ملموسة ضد “إسرائيل” التي تواصل ارتكاب المجازر والانتهاكات في غزة.
وقال بينيتي: “العديد من زملائنا تأثروا بالحرب المستمرة في غزة، وشعرنا جميعًا بعجز الاتحاد الأوروبي، الذي يمتلك قوة دبلوماسية واقتصادية وسياسية، عن استخدام هذه القوة لوقف هذه الكارثة التي طال أمدها”، وأضاف “شعرنا أن هذا العجز، قبل كل شيء، لا يتوافق مع القيم الأوروبية”.
وشدد على أن معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص بوضوح على ضرورة تعزيز سيادة القانون والمعايير الدولية والقانون الإنساني الدولي في العلاقات الخارجية للاتحاد.
وتابع: “لا أعتقد أن أحدًا يمكنه الادعاء بأن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لضمان محاسبة المسؤولين في غزة والحفاظ على سيادة القانون بشكل متسق”.