بوكمازي ينتقد تدبير الحكومة والمجالس الترابية بأسفي
في مقابلة مع برنامج “الرأي الآخر” أمس الجمعة مباشرة على موقع “صوت اليوم”، أكد رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وعضو مجلس جماعة أسفي، التزام حزبه بدور المعارضة البناءة لتقديم بديل سياسي يركز على تقوية المؤسسات ومحاربة الفساد.
وأعرب بوكمازي عن طموح الحزب لتصدر المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة من خلال تغطية جميع الدوائر الانتخابية وتعبئة المواطنين، مؤكدا على ضرورة ضمان انتخابات حرة ونزيهة.
ودعا بوكمازي إلى إصلاحات جذرية في تدبير الشأن المحلي، معبراً عن استعداد الحزب للتعاون مع الأغلبية إذا أبدت جدية في معالجة الإشكالات، ومؤكداً أن مدينة أسفي، بموقعها الاقتصادي ومساهمتها في الناتج الوطني، تستحق تدبيراً أفضل يحقق تطلعات ساكنتها.
ووجه بوكمازي انتقادات حادة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهماً إياه بالاستغلال السياسي لمواقع المسؤولية لخدمة مصالح خاصة، مشيراً إلى صفقات مثل تحلية المياه كمثال لتضارب المصالح، كما اتهم الحكومة بدعم “الفرقشة الكبار” بمبالغ تجاوزت 13 مليار درهم في 2024 عبر إعفاءات ضريبية ودعم مباشر، ما يعكس غياب إرادة سياسية لمحاربة الفساد. وأشار إلى أن إلغاء برامج اجتماعية مثل “راميد” حرم فئات هشة، كالأرامل وذوي الإعاقة، من التغطية الصحية والدعم، مع فرض إجراءات بيروقراطية معقدة أدت إلى حرمان المواطنين من حقوقهم.
على الصعيد المحلي، انتقد بوكمازي رئيس المجلس الإقليمي بأسفي، عبد الله كريم، متهماً إياه بالتقصير في الوفاء بالالتزامات المالية لمشروع الطريق الرابط بين أسفي وجزولة، المتفق عليه منذ 2014 بمشاركة وزارة التجهيز والنقل والمجلس الجهوي. وأوضح أن عدم مساهمة المجلس الإقليمي بمبلغ 4 مليارات سنتيم تسبب في تأخير المشروع، واصفاً ذلك بـ”الفشل” وليس إنجازاً.
كما انتقد بوكمازي المجلس الجماعي بأسفي، الذي تسيره أغلبية تضم أحزاب الحكومة (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال)، لعجزه عن توفير خدمات أساسية كالنظافة والإنارة العمومية. وأشار إلى أن صفقة جمع النفايات، المقدرة بـ71 مليون درهم، لا تلبي المعدل الوطني (91 مليون درهم) لاحتياجات مدينة بحجم أسفي، بسبب غياب نقاش حقيقي حول دفتر التحملات وعدم إعداد دراسات جدوى دقيقة تأخذ في الاعتبار التطور العمراني والسكاني. وأكد أن الأغلبية تعتمد قرارات ارتجالية دون استشارة كافة مكونات المجلس، مما أدى إلى تفاقم أزمات مثل تراكم النفايات وتدهور البنية التحتية.
إلى ذلك، دعا بوكمازي مجددا إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة عبر تعزيز الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكداً أن حزب العدالة والتنمية سيواصل دوره كمعارضة بناءة لإصلاح الاختلالات واستعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي.