في ظل توالي الفضائح التي كشفت عن اختلالات خطيرة داخل بعض الجامعات المغربية، دق المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ناقوس الخطر، مبرزاً “المستويات المخيفة من الفساد الجامعي”، والتي تمثلت في قضايا ابتزاز، وتجارة الدبلومات، وسوء تدبير الشهادات الجامعية.
وقال السطي في سؤال كتابي وجهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن عدة ملفات جنائية كشفت عن مستويات مخيفة من الفساد داخل الجامعات من قبيل الابتزاز وتجارة الدبلومات وغيرها.
وأضاف ضمن السؤال ذاته، أنه إذا كانت الأبعاد الجنائية لهذه الممارسات اختصاصا للسلطة القضائية، فالوزارة ومفتشياتها العامة مسؤولة عن الأبعاد الادارية لهذه الممارسات سواء في الجامعات العمومية أو الخاصة بما يضمن جودة التكوين ومصداقية الشواهد الجامعية المغربية.
وفي هذا الصدد، استفسر السطي الوزير عن دور مفتشية الوزارة في الضبط الاداري لهذه الممارسات المنبوذة وضمان مصداقية الشواهد الجامعية المغربية، وخاصة أن العديد من الملفات التي كشفت مؤخرا سبقت إثارتها من طرف المجتمع المدني والصحافة الوطنية.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا