في بلاغ جديد.. الأمانة العامة لحزب ’’المصباح’’ تعبر عن مواقفها بخصوص عدد من القضايا الراهنة
حزب العدالة والتنمية
الأمانة العامة
بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد بعون الله وحسن توفيقه يوم السبت 03 ذو الحجة 1446هـ موافق 31 ماي 2025م، الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، تم خلاله المناقشة والتداول في مختلف المستجدات السياسية والحزبية والتنظيمية.
وبعد الافتتاح بآيات بينات من القرآن الكريم، وكلمة افتتاحية وتوجيهية من قبل الأخ الأمين العام، تقدم الأخ إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام، بتقرير حول المستجدات السياسية والعمل الحكومي، وتقدم الأخ عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، بتقرير حول مستجدات العمل البرلماني، كما قدم الأخ بهاء الدين أكدي المسؤول المالي الوطني إحاطة بخصوص الوضع المالي للحزب والتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وقدم الأخ سعيد خيرون المدير العام للحزب، عرضا حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمانة العامة.
وبمناسبة إطلالة شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، تتقدم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بأحر التهاني إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وإلى عموم الشعب المغربي، داعية الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب.
وبعد مناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، خلصت الأمانة العامة للمواقف التالية:
❖ أولا- على مستوى القضية الفلسطينية وتواصل العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى وعلى الشعب الفلسطيني، تعبر الأمانة العامة عما يلي:
- استنكارها بأقوى العبارات للتصعيد الخطير المتمثل في اعتداءات الاحتلال الصهيوني على حرمة المسجد الأقصى، تزامنا مع ما يسمى ذكرى “توحيد القدس” في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة عبر فسح المجال أمام قطعان المستوطنين لمواصلة عربدتهم وتدنيسهم للمسجد الأقصى وفرض الحصار على مدينة القدس ومنع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.
- أسفها وغضبها الشديدين لعدم وجود ردود فعل تتناسب مع ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك الذي يعتبر وقفا إسلاميا خالصا، ودعوتها الدول والحكومات العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل من أجل حماية القدس الشريف وصيانة معالمه الإسلامية ولا سيما المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسولنا عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام.
- تحيتها للمواقف الأخيرة لعدد من الحكومات والبرلمانات والشخصيات الداعمة للحق الفلسطيني والمنددة بجرائم الاحتلال الصهيوني، والتي وصلت إلى درجة المطالبة بقطع العلاقات الاقتصادية ووقف اتفاقات التبادل التجاري مع دولة الاحتلال العنصري، وأسفها على استمرار المغرب في حالة التطبيع مع هذا الكيان المجرم واستنكارها السماح لجنود الاحتلال بالمشاركة فيما يسمى بمناورات الأسد الإفريقي فوق التراب المغربي.
وفي هذا السياق، تجدد الأمانة العامة دعوتها إلى إلغاء كل الاتفاقيات وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان المجرم والغادر الذي لا يُؤْمِنُ بالسلام ولا يرجى منه خير أبدا، كما تدعو الدبلوماسية المغربية إلى الارتقاء بخطابها ومواقفها إلى المستوى الذي تتطلبه اللحظة، والتعبير عن المواقف المناسبة والواضحة كما وردت في مختلف الرسائل السامية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى المنتدى الأممي والعربي، والتي كان آخرها تلك التي وجهها جلالته للقمة العربية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية ببغداد، وذلك بما يتناسب مع حجم الإجرام الصهيوني، وتستغرب صمت وزارة الخارجية عن استهداف جنود الكيان الصهيوني بالرصاص الحي لسفير المملكة المغربية بفلسطين الذي كان ضمن وفد دبلوماسي دولي، في الوقت الذي بلغ حجم الإجرام الصهيوني مستوى أضحى يتحدث فيه قادة إسرائيليون سابقون عن جرائم الحرب التي يمارسها الكيان بغزة ويصفون ما يقوم به جيشهم بالتطهير العرقي وجرائم الإبادة.
❖ ثانيا– بخصوص مستجدات وتطورات الشأن الوطني، تؤكد الأمانة العامة على ما يلي :
فيما يتعلق بالحقوق والحريات ولاسيما حرية الصحافة والحق في التعبير:
تتابع الأمانة العامة، بقلق شديد، ما يعيشه قطاع الصحافة والإعلام في بلادنا، والذي يمر بأسوء أيامه في ظل الحكومة الحالية، وتؤكد على المواقف التالية:
- رفض متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي رغم وجود قانون خاص هو قانون الصحافة والنشر، ونعبر عن التضامن مع الصحافي حميد المهداوي بفعل سلسلة ممنهجة من الشكايات المقدمة من طرف وزير العدل وما نتج عنها من متابعات قضائية متتالية، كرسالة من هذه الحكومة لتكميم الأفواه وضرب الاستقلالية وحرية الصحافة والتعبير.
- تستنكر إمعان الحكومة في استمرار استهداف التنظيم الذاتي للصحافة ضدا على الدستور ومبادئ الديموقراطية، وضرب الشفافية والنزاهة والفعالية في الدعم العمومي كما حددها القانون، مما أدخل قطاع الصحافة في نفق مظلم ومجهول يهدده بالتوقف وفقدان استقلاليته وضرب تعدديته.
- تدعو إلى إلغاء كل الإجراءات التراجعية وضمنها استهداف الصحفيين والتحكم والشطط في منح بطاقة الصحفيين وسحبها، والإسراع في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وحرة للمجلس الوطني للصحافة وفق قواعد الديموقراطية وإشراف قضائي كلي، كما تدعو إلى تصحيح اختلالات الدعم العمومي وإطلاقه وفق قواعد المقروئية والتعددية والشفافية، وتشدد على استعجالية الكشف عن لوائح المستفيدين من هذا الدعم وفق ما كان يتم العمل به في الحكومتين السابقتين.
فيما يتعلق بفضائح الرشوة المرتبطة بمنح الشهادات في الوسط الجامعي:
- تتابع الأمانة العامة بقلق كبير ما سمي ب” فضيحة بيع الدبلومات” بإحدى الجامعات المغربية، مما يؤشر على وجود بعض الممارسات المشينة التي لا تليق بالجامعة وبأدوارها النبيلة في تحصيل العلم وتطوير المعرفة والنهوض بالبحث العلمي، وهي الممارسات التي لا ينبغي التستر عليها أو إنكارها، أو اعتبار إمكانية تحققها بشكل فردي، وبدون إما تواطؤ جماعي أو تقصير من المؤسسات المعنية، وهو ما يستلزم إعمال أدوات المحاسبة والمراقبة بما يحقق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، مع ضرورة تجنب بعض التعميمات التي تستهدف النيل من الجامعة العمومية خدمة لأجندات معروفة، فإن الجامعة العمومية باعتبارها قاطرة المجتمع المأمولة ينبغي أن تبقى محصنة ضد مثل هذه الظواهر المشينة وغير السليمة، مما يستلزم تطبيق القانون وتحمل الفاعلين الأساسيين المعنيين لمسؤوليتهم.
- وفي هذا الصدد، تدعو الأمانة العامة إلى ضرورة مراجعة وتفعيل وتقوية آليات التقييم المؤسساتي على المستوى المركزي خاصة المفتشية العامة للوزارة والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي،وكذا آليات الحكامة والجودة بالجامعات وعلى رأسها اللجن البيداغوجية ولجن البحث العلمي بمجالس المؤسسات ومجالس الجامعات، تحت المسؤولية المباشرة لعمداء ومديري المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات.
- كما تدعو إلى ضرورة استحضار الضمير المسؤول للأستاذ الجامعي الذي يعتبر الحلقة المحورية في العملية البيداغوجية، وهو ما يستلزم الاستثمار في أخلاقيات التدريس الجامعي وربط مسارات التوظيف والترقية وتحمل المسؤوليات البيداغوجية بمنظومة قيمية صارمة لا تتسامح مع مثل هذه الممارسات المشينة.
فيما يتعلق بالمذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتاريخ 15 ماي 2025 تحت رقم 25/356 من أجل تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس رقصات “الهيب هوب” و”البريكينغ”
- تابعت الأمانة العامة باستغراب كبير، إقدام الوزارة على تدشين سابقة خطيرة في مجال المس بحرمة المدرسة وهدم القيم التربوية للتلاميذ، وذلك باستغلال المجال الرياضي لفسح المجال أمام تعبيرات غنائية غريبة عن ثقافة المغاربة، وهي تعبيرات نابعة من قيم مجتمعية أخرى تحرض على التمرد والعنف والكلام النابي وهو ما يتنافى مع وظيفة التربية والتهذيب ويتعارض مع بيئة التعلم والتثقيف، ولا يمت بصلة إلى الأولويات الحقيقية التي فشلت هذه الحكومة في تنزيلها، والمتعلقة بتفعيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما يعني المزيد من هدر زمن الإصلاح وتضييع الجهود والأموال في تشتيت انتباه التلاميذ وتبديد طاقات الأساتذة وإرهاق الأسر، في الوقت الذي يحتل فيه المغرب المرتبة 63 من بين 72 دولة في مجال جودة التعليم طبقا للتقرير العالمي للتعليم (Global Education Report)
فيما يتعلق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023:
- توقفت الأمانة العامة عند التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وفي هذا السياق تتابع الأمانة العامة العمل الحيوي الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المالية العمومية، وتؤكد على إيمانها العميق بمكانة القضاء المالي في استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ أسس الحكامة الجيدة.
- ومن هذا المنطلق، تسجل الأمانة العامة أن المطلوب لمزيد من الشفافية بخصوص مالية الأحزاب السياسية تعميم فحص صحة موارد ونفقات التمثيليات المجالية على كل الأحزاب، والتي يبذل بخصوصه الحزب جهدا مقدرا من خلال إحالة التقارير المالية للتمثيليات الجهوية والإقليمية.
- كما تلفت الأمانة العامة انتباه المجلس الأعلى إلى أن المهام والاختصاصات المنوطة بالقضاء المالي، طبقًا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، والمتعلقة بفحص تحصيل الموارد وصرف النفقات المرتبطة بالأموال العمومية، يجب أن تشمل جميع الهيئات والسلطات المركزية والترابية المعنية سواء منها المنتخبة أو المعينة ودون استثناء أو تركيز عل فئة معينة وإغفال أخرى، مع ضرورة الانتباه وإبراز المخاطر الكبيرة المرتبطة بالمؤسسات والسلطات التي تصرف أموالا عمومية بمبالغ ضخمة، ونشرها بالتفاصيل وبالأسماء على غرار ما يقوم به المجلس في التقرير المتعلق بالأحزاب السياسية.
❖ثالثا- على المستوى التنظيمي، وتنفيذا لقراراتها السابقة، صادقت الأمانة العامة على :
- برمجة مواعيد المؤتمرات الجهوية بلائحة المكلفين بتأطيرها.
كما أخذت الأمانة العامة علما بـ:
- لقاء بين نواب الأخ الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة المشرفة على عمل الأطر والخبراء.
- مخرجات اللقاء مع المكتب الوطني لجمعية محامون من اجل العدالة تمحور حول طريقة الاشتغال حلال المرحلة المقبلة.
- انطلاق ورش ملاءمة قوانين الحزب مع النظام الأساسي المعدل بعقد لجنته لاجتماعين.
- إطلاق ورش الإعداد للانتخابات بعقد اجتماع برئاسة الأخ الأمين العام للحزب.
- عقد لقاء ثان مع مسؤولي الحزب بالخارج حول منهجية الاشتغال بناء على التجربة السابقة.
- الإخبار بالتواصل مع الهيئات الموازية التي تعتزم تنظيم مؤتمراتها الوطنية كجمعية مهندسي العدالة والتنمية…
الرباط، السبت 03 ذو الحجة 1446هـ الموافق لـ 31 ماي 2025م
الإمضاء
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران