الأمانة العامة للعدالة والتنمية تعلن تضامنها مع المهداوي وتؤكد: قطاع الصحافة يعيش أسوأ أيامه في ظل الحكومة الحالية

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنها تتابع بقلق شديد، ما يعيشه قطاع الصحافة والإعلام في بلادنا، والذي يمر بأسوء أيامه في ظل الحكومة الحالية، مؤكدة “رفض متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي رغم وجود قانون خاص هو قانون الصحافة والنشر”.
جاء ذلك في بلاغ لأمانة “المصباح” صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 31 ماي 2025 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، حيث عبرت عن التضامن مع الصحافي حميد المهداوي بفعل سلسلة ممنهجة من الشكايات المقدمة من طرف وزير العدل وما نتج عنها من متابعات قضائية متتالية، كرسالة من هذه الحكومة لتكميم الأفواه وضرب الاستقلالية وحرية الصحافة والتعبير.
واستنكرت إمعان الحكومة في استمرار استهداف التنظيم الذاتي للصحافة ضدا على الدستور ومبادئ الديمقراطية، وضرب الشفافية والنزاهة والفعالية في الدعم العمومي كما حددها القانون، مما أدخل قطاع الصحافة في نفق مظلم ومجهول يهدده بالتوقف وفقدان استقلاليته وضرب تعدديته.
ودعا البلاغ إلى إلغاء كل الإجراءات التراجعية وضمنها استهداف الصحفيين والتحكم والشطط في منح بطاقة الصحفيين وسحبها، والإسراع في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وحرة للمجلس الوطني للصحافة وفق قواعد الديمقراطية وإشراف قضائي كلي.
كما دعت إلى تصحيح اختلالات الدعم العمومي وإطلاقه وفق قواعد المقروئية والتعددية والشفافية، مشددة على “استعجالية الكشف عن لوائح المستفيدين من هذا الدعم وفق ما كان يتم العمل به في الحكومتين السابقتين”.