أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنها تتابع بقلق كبير ما سمي بـ ”فضيحة بيع الدبلومات” بإحدى الجامعات المغربية، مما يؤشر على وجود بعض الممارسات المشينة التي لا تليق بالجامعة وبأدوارها النبيلة في تحصيل العلم وتطوير المعرفة والنهوض بالبحث العلمي.
وشددت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 31 ماي 2025 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، أن هذه الممارسات التي لا ينبغي التستر عليها أو إنكارها، أو اعتبار إمكانية تحققها بشكل فردي، وبدون إما تواطؤ جماعي أو تقصير من المؤسسات المعنية، يستلزم إعمال أدوات المحاسبة والمراقبة بما يحقق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، مع ضرورة تجنب بعض التعميمات التي تستهدف النيل من الجامعة العمومية خدمة لأجندات معروفة.
ونبه البلاغ إلى أن “الجامعة العمومية باعتبارها قاطرة المجتمع المأمولة ينبغي أن تبقى محصنة ضد مثل هذه الظواهر المشينة وغير السليمة، مما يستلزم تطبيق القانون وتحمل الفاعلين الأساسيين المعنيين لمسؤوليتهم”.
وفي هذا الصدد، دعت الأمانة العامة إلى ضرورة مراجعة وتفعيل وتقوية آليات التقييم المؤسساتي على المستوى المركزي خاصة المفتشية العامة للوزارة والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا آليات الحكامة والجودة بالجامعات وعلى رأسها اللجن البيداغوجية ولجن البحث العلمي بمجالس المؤسسات ومجالس الجامعات، تحت المسؤولية المباشرة لعمداء ومديري المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات.
كما دعت الأمانة العامة إلى ضرورة استحضار الضمير المسؤول للأستاذ الجامعي الذي يعتبر الحلقة المحورية في العملية البيداغوجية، وهو ما يستلزم الاستثمار في أخلاقيات التدريس الجامعي وربط مسارات التوظيف والترقية وتحمل المسؤوليات البيداغوجية بمنظومة قيمية صارمة لا تتسامح مع مثل هذه الممارسات المشينة.
وفيما يتعلق بالمذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتاريخ 15 ماي 2025 تحت رقم 25/356 من أجل تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس رقصات “الهيب هوب” و”البريكينغ”، قالت الأمانة العامة لحزب “المصباح” إنها تابعت هذا الموضوع باستغراب كبير.
واسترسلت، وذلك بإقدام الوزارة على تدشين سابقة خطيرة في مجال المس بحرمة المدرسة وهدم القيم التربوية للتلاميذ، عبر استغلال المجال الرياضي لفسح المجال أمام تعبيرات غنائية غريبة عن ثقافة المغاربة، وهي تعبيرات نابعة من قيم مجتمعية أخرى تحرض على التمرد والعنف والكلام النابي وهو ما يتنافى مع وظيفة التربية والتهذيب ويتعارض مع بيئة التعلم والتثقيف.
وأردفت، كما لا يمت بصلة إلى الأولويات الحقيقية التي فشلت هذه الحكومة في تنزيلها، والمتعلقة بتفعيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما يعني المزيد من هدر زمن الإصلاح وتضييع الجهود والأموال في تشتيت انتباه التلاميذ وتبديد طاقات الأساتذة وإرهاق الأسر، في الوقت الذي يحتل فيه المغرب المرتبة 63 من بين 72 دولة في مجال جودة التعليم طبقا للتقرير العالمي للتعليم (Global Education Report).
رابط المشاركة :
شاهد أيضا