دعوات إلى اعتماد مبدأ “المعاملة بالمثل” في منح تأشيرات الدخول إلى المغرب

دعت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، إلى اعتماد مبدأ “المعاملة بالمثل” في منح تأشيرات الولوج للتراب الوطني، مؤكدة أن هذا المطلب يحظى بدعم واسع داخل المجتمع المغربي، ويجسد مطلبًا سياديًا عادلًا.
وفي تعقيبها خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء 3 ماي الجاري، شددت علوي، على أن مبدأ المعاملة بالمثل هو قاعدة أساسية في العلاقات الدولية، مردفة “لا يعقل أن يظل مواطنونا مطالبين بالحصول على تأشيرات من دول كثيرة، في حين يُعفى مواطنو هذه الدول من نفس الإجراء لدخول ترابنا الوطني”.
وأوضحت المستشارة البرلمانية في التعقيب ذاته، أن هذه الدول تستفيد ماليًا من طلبات التأشيرة، سواء رُفضت أو قُبلت، و”نحن في المقابل، نتخلى عن مداخيل محتملة لصالح خزينة الدولة، رغم أن المغاربة يُخضعون لإجراءات معقدة ومكلفة، من قبيل إشكاليات الحصول على المواعيد”.
واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن فرض التأشيرة “سيمكّن الدولة من معرفة مسبقة بمن يدخل البلاد، ما يمنحها القدرة القانونية على رفض دخول الأشخاص المعادين لمصالحنا الوطنية”.
وشددت على أنه من الخطأ الاعتقاد أن فرض التأشيرة سيؤثر سلبيًا على السياحة، لأن دولًا كثيرة تطبق هذا النظام وتستقبل ملايين السياح، معبرة أن “ما يعيق السياحة فعلاً هو ضعف الخدمات، لا التأشيرة في حد ذاتها”.
وفي هذا السياق، دعت علوي إلى التنظيم والمساواة، وشددت على تبسيط المساطر لكل من يرغب بصدق في زيارة بلادنا، مؤكدة أن مصلحة الوطن يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، بعيدًا عن الضغوط الإعلامية أو المزاج الخارجي.