بوجة: الشركات الجهوية تشتغل بلا بوصلة ولا تقييم وإشكال الحكامة والفساد مطروح بشدة

انتقدت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، السرعة الحالية في تنزيل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، في عدد من الجهات، كمراكش والدار البيضاء وأكادير ووجدة والرباط، دون أخذ جهة أو جهتين كنموذج يسمح بتقييم المخرجات والملاحظات وتبعا لذلك الإسهام في تطوير الأداء.
وأضافت بوجة في تصريح مصور أدلت به لـ pjd groupe، رصدنا غياب دراسة الأثر، ونحن نعلم أهمية الأخير في تنزيل أي مشروع، خاصة وأن هذه الشركات التي ستتولى مهام توفير الماء والكهرباء وغيرهما تستوجب طرح سؤال كفاءتها في تدبير قطاع حيوي يمس الحياة اليومية للمواطنين.
وزادت، نتساءل أيضا عن حكامة هذه الشركات، وأيضا أدوات الرقابة، بما يسعف في الوصول إلى نتيجة عملية، أي الخيار الأمثل، إن كان بالمضي في هذا المسار مع المؤسسات العمومية أو مع الوكالات أو مع غيرها.
واستحضرت بوجة ملاحظات مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص هذه الشركات، مشيرة إلى أن هاتين المؤسستين دعتا إلى تشجيع المبادرة وليس التقيد بنظام محدد.
وتوقفت النائبة البرلمانية عند عدد من الإشكالات بخصوص هذه الشركات، ومنها نقل الأرشيف والبيانات، وتعامل النظام الجديد مع سكان البادية، ثم مساطر الربط.
وزادت، كما رأينا هيمنة على مناصب المسؤوليات، الأمر الذي يطرح إشكال الحكامة، فضلا عن إشكالية في تحديد المهام، ناهيك عن وجود مجموعة من الاستثمارات المتوقفة والتي لا نعرف مآلها، إضافة إلى مطلب تكريس العدالة بين المستخدمين في هذه الشركات، ومشكل الفساد، بعد أن قامت شركات في الدار البيضاء ومراكش باتفاقيات مباشرة مع شركات أخرى.
“هناك حاجيات ضاغطة لا تنتظر التجريب”، تقول بوجة، متوقفة كذلك عند إشكال ارتفاع الفواتير، وإشكالات العطش في عدد من الجماعات، ومنها مسيرة العطش في فاس مؤخرا، وانقطاع الماء والكهرباء في عدد من المناطق.
وخلصت بوجة إلى التعبير عن أملها في أن يتم تجويد هذه التجربة، وأخذ الأسباب التي دفعت لخلق هذه الشركات بعين الاعتبار، وأن تحرص وزارة الداخلية على مواكبة هذا الخيار بكل جدية ومسؤولية وفاعلية.