السطي يطلب تناول الكلمة حول “تعثر إصلاح التعليم واستمرار احتجاجات الفئات المتضررة”

طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس مجلس المستشارين، بتمكينه من تناول الكلمة في نهاية الجلسة المقررة يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، وذلك لمساءلة الحكومة حول ما وصفه بـ”استمرار الغضب واحتجاج فئات تعليمية متضررة”، وما يشهده مسار الإصلاح التربوي من “ابتعاد عن مرجعية الإصلاح المتمثلة في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار للتربية والتكوين”.
وجاء في الطلب الذي وجهه السطي إلى رئيس مجلس المستشارين، أنه رغم أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وقعت تحت إشراف رئيس الحكومة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بمعية النقابات التعليمية بعد الحراك التعليمي الذي عرفته مختلف جهات المملكة، إلا أن تنزيل الاتفاقين يعرف تعثرا وإشكاليات، أدت إلى تعثر مسار الحوار القطاعي عموما وإبعاد نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لرابع مركزية نقابية وطنية UNTM من عمليات التنزيل والتشاور عكس ما كان في عهد الوزير السابق.
كما تسبب هذا التعثر يقول المستشار البرلماني، في توتر وغضب عدد من الفئات التعليمية منها :مختصو الادارة والاقتصاد، المختصون التربويون والاجتماعيون، أساتذة الزنزانة 10، المقصيون من خارج السلم، ضحايا النظامين الأساسيين، الأساتذة المبرزون، ضحايا المادة 81 الذين حرموا من السنوات الاعتبارية، الأساتذة العرضيون، منشطو التربية غير النظامية، مربو ومربيات التعليم الأولي، المتصرفون التربويون، ضحايا الترقيات، المساعدون التربويون، المكلفون خارج إطارهم الأصلي(حرمان عدد منهم من التكوين)، حاملو الشهادات العليا، الدكاترة، المفتشون التربويون وغيرها من الفئات المتضررة.