زخنيني: الرباط اليوم تدفع ثمن التحالفات الانتهازية وسوء اختيار الأطر وضعف الضمير الجماعي
في خضم الجدل المتصاعد حول تدبير الشأن المحلي بالعاصمة الرباط، وتفجر فضائح تتعلق بفتح متابعات في حق أطر الجماعة، وجهت سعاد زخنيني، عضو مجلس مقاطعة حسان، عن حزب العدالة والتنمية، انتقادات قوية للمكتب المسير للمجلس، وقالت إن الرباط اليوم تدفع ثمن التحالفات الانتهازية، وسوء اختيار الأطر، وضعف الضمير الجماعي.
وأردفت زخنيني في تدوينة على صفحها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “لن يتغير شيء إذا بقيت الأحزاب ترشح من لا يستحق، وإذا بقي المجتمع في وضعية متفرج، ويجب أن نعيد الاعتبار للشفافية، والكفاءة، للمرفق العام”.
وشددت على أنه “ما يجري اليوم في جماعة الرباط لا يفاجئ من تابع عن قرب كيف تحولت مؤسسة منتخبة، يفترض أن تُجسد الديمقراطية المحلية، إلى ساحة صراعات حزبية وتحالفات هشة بلا بوصلة تدبيرية”، مضيفة “رؤساء بلا رؤية، وموظفون بلا محاسبة، وقرارات تسير بمنطق الغنيمة لا المرفق العام. والنتيجة؟ العاصمة تتحول من رمز الدولة والمؤسسات إلى مسرح لتجريب الرداءة”.
وأوضحت أنه من الناحية القانونية هناك تحرك من الجهات القضائية، وتفعيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه الفصل الأول من الدستور، مستدركة “لكن القضاء وحده لا يصنع إصلاحاً مستداماً”.
وترى زخنيني، أنه لا يكفي أن تُحرك الملفات بعد الانفجار، لأن المطلوب بحسبها هو تفعيل الرقابة قبل وقوع الضرر، وإعادة هيكلة شاملة لمنظومة التدبير المحلي، تبدأ من اختيار النخب، ولا تنتهي عند صلاحيات الرقابة المؤسساتية.
وتابعت “سياسياً، السؤال الذي يجب أن نطرحه بجرأة: من زكّى هؤلاء؟ من استغل الجماعة كآلة انتخابية؟ ومن استبطن أن المال العام متروك “لمن غلب؟”.
يشار إلى أن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، بعث بسؤال كتابي الى عمدة المدينة، وذلك تفاعلا مع ما تعرفه جماعة الرباط مؤخرا من توقيفات واعتقالات طالت عددا من المسؤولين والموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي.
وتساءل الفريق على لسان رئيسه أنس الدحموني عن طبيعة هذه التوقيفات والاعتقالات، وإن كانت الرئاسة قد توصلت بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة في الموضوع، وكذا الإجراءات التي تعتزم العمدة اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي وسير مصالح المواطنين في ظل هذه المستجدات.