الحيا: قرار نزع جماعة الدار البيضاء لملكية مشروع فندقي فضيحة “بجلاجل” ويسيء إلى مناخ الأعمال وعلى الداخلية التدخل

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء على قرار نزع ملكية عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320” تبلغ مساحته 551 مترًا مربعًا، ويقع في موقع استراتيجي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا، وهو القرار الذي أثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا حادًا داخل المجلس وخارجه.
العقار المعني كان موضوع مشروع فندقي من 14 طابقًا، بدأ المستثمر المعني تشييده سنة 2018، بعد حصوله على كافة التراخيص القانونية اللازمة، بما في ذلك رخصتي الهدم والبناء. إلا أن الأشغال توقفت لاحقًا بقرار من لجنة تابعة للعمالة، رغم سير المشروع وفق المساطر المعمول بها.
وفي هذا الصدد، اعتبر مصطفى الحيا، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس الجماعة الدار البيضاء، القرار “فضيحة بجلاجل”، و”نحرا للديمقراطية” و”يسيء إلى مناخ الأعمال”، مطالبًا وزارة الداخلية بالتدخل لوقف هذا النزيف وتصحيح هذا الوضع.

وأكد الحيا في مداخلة له خلال الدورة المنعقدة يوم الثلاثاء، أن هذا الرأي يمثل موقف الحزب برمته، موضحا أن المنعش العقاري حصل على رخصة هدم وبناء قانونية لبقعة أرضية كانت تضم بناية سابقة، نافيًا ادعاءات بأن البناية كانت ذات طابع ثقافي أو تراثي.
وشدد على أنه “إذا كانت البناية ذات طابع ثقافي لا يمكن أن تعطي الوكالة الحضرية رخصة الهدم أو البناء”، مبينا أن لجنة من العمالة أوقفت الأشغال، وأن القضاء أنصف المنعش في جميع درجاته، ليأتي قرار نزع الملكية اليوم، وقال إنه من الناحية القانونية المسطرة قانونية غير أنها تثير الكثير من الملاحظات.
ونبه الحيا إلى وجود شبهات قانونية حول قرار نزع الملكية، مشددًا على غياب رؤية واضحة للمرفق الاجتماعي العمومي المحلي المزعوم، وتساءل عن سبب عدم استغلال بقع أرضية أخرى قريبة تابعة للجماعة.