نور الدين: مزاعم الجزائر حول الصحراء “تضليلية”.. ومحكمة العدل الدولية أكدت بيعة الصحراويين لملوك المغرب

أكد أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية وشؤون الصحراء، أن المزاعم الجزائرية أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لا تستند إلى حقائق ولا تعدو أن تكون مجرد “تدليس وتغليط وتضليل”، مبينًا أن محكمة العدل الدولية أثبتت علاقات البيعة القائمة بين ساكنة الصحراء وملوك المغرب تاريخيًا.
وفي تصريح لـpjd.ma، أكد نور الدين، أن العلاقة تتجاوز مجرد الادعاءات، إذ تتجسد في تعيين قادة القبائل والقضاة والزوايا الصوفية من قبل السلاطين المغاربة، بالإضافة إلى آلاف العقود العدلية التي تؤكد جميعها السيادة المغربية على الصحراء.
وشدد على أن مفهوم “البيعة”، في القانون الدولي الإسلامي يُعدّ دليلاً قاطعاً على ممارسة السيادة، وهو ما يتناقض كلياً مع ما يدعيه السفير الجزائري.
وقال المتحدث ذاته، إن الاستفتاء في الصحراء “لم يُعرقل” كما يزعم السفير الجزائري، بل تمت عرقلته بشكل مباشر من طرف الجزائر وجبهتها الانفصالية في تندوف.
وعزا نور الدين هذا العرقلة إلى انسحاب الجزائر والجبهة من لجان تحديد الهوية، مما أدى إلى استحالة حصر قوائم المشاركين في الاستفتاء. وأضاف أن هذه العرقلة دفعت الأمم المتحدة إلى وقف مسلسل الاستفتاء نهائياً في عام 1994، ثم إعلان الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2004 عن استحالة تنظيم الاستفتاء بشكل نهائي، وهو ما يتناقض مع ادعاءات السفير الجزائري.
ويؤكد أحمد نور الدين، أن الموقف الجزائري يعتمد على معلومات “غير دقيقة وتضليلية”، ويشدد على أن الحقائق التاريخية والقانونية تدحض هذه الادعاءات.