إبراهيمي: الحكومة تريد ترحيل ورش إصلاح أنظمة التقاعد إلى الحكومة المقبلة

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة في تصريحها وأيضا عبر وعود وزيرة الاقتصاد والمالية في لجنة المالية بمجلس النواب، وكذا عبر تصريح رئيس الحكومة، يتحدثون عن الدولة الاجتماعية وعن إصلاح التقاعد، دون أي فعل على أرض الواقع.
وأردف إبراهيمي في تصريح مصور أدلى به لـ pjd groupe، الواقع أن صناديق التقاعد متجهة إلى الإفلاس، والحكومة تتفرج على ذلك ولم تحرك ساكنا.
وشدد أن هذا ينم عن انعدام الكفاءة، ولا مسؤولية حكومية، التي تعلم أن الصناديق مهددة بالإفلاس خاصة الصندوق المغربي للتقاعد، وتكتفي بانتقاد الإصلاح الذي قام به الأستاذ عبد الإله ابن كيران، وهو الإصلاح الذي أنقذ عمر هذه الصناديق إلى 2027.
ونبه إبراهيمي إلى أن الحكومة قالت إنها ستنشئ لجنة للموضوع، وهذا يعني أن هناك إرادة لإقبار الإصلاح، لأنها تريد أن ترمي به إلى الحكومة المقبلة، ونحن نعرف أنها عاجزة اليوم وأعجز غدا عن القيام بالإصلاح.
من جانب آخر، يقول عضو المجموعة النيابية، صرح رئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بأن الحكومة نفذت الأجندة الملكية بشأن الحماية الاجتماعية، وهذا ليس له أي سند من الواقع.
وأوضح، “ذلك أن هناك 5 ملايين مغربي غير مشمولين بأي نظام للتقاعد، من أصحاب المهن والمستقلة إلى اليوم، وكان من المفترض إدخالهم لأنظمة التقاعد في 2025، كما كان الأمر يستدعي توفير 16 مليار درهم من الحكومة خلال مالية هذه السنة، وهو ما لم تقم به الحكومة، مما يؤكد عدم صحة ما تقول.