السطي: الاقتصاد غير المهيكل تحول إلى قضية مجتمعية عميقة وهذه مقاربة الـuntm للتعامل معه

أكد خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاقتصاد غير المهيكل لم يعد مجرد إشكال اقتصادي ظرفي، بل تحوّل إلى قضية مجتمعية عميقة تمس العدالة الجبائية، واستقرار سوق الشغل، ونجاعة السياسات العمومية.
جاء ذلك في تعقيب للسطي على جواب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول موضوع إدماج القطاع غير المهيكل على ضوء تقرير المندوبية السامية للتخطيط لسنتي 2023 و2024، خلال جلسة مجلس المستشارين للأ سئلة الشفهية، الثلاثاء 17 يونيو 2025.
وأوضح السطي أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط أبرز أن هذا القطاع يشغّل ملايين المواطنين، ويشكل نسبة كبيرة من نسيجنا الإنتاجي، لكنه يعاني من هشاشة بنيوية وغياب التأطير القانوني والاجتماعي.
وشدد أن إدماج النشاط الاقتصادي غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني يتطلب إرادة سياسية ومقاربة ميدانية تشاركية.
وعليه، اقترح السطي أربعة محاور أساسية لمعالجة الملف، أولها القيام بتشخيص دقيق حسب الجهات والأنشطة، حيث لا يمكن معالجة هذا القطاع بمقاربة موحدة، إذ أن كل نشاط وكل منطقة تحتاج مقاربة نوعية تراعي خصوصياتها.
ثانيا، يردف المستشار البرلماني، إقرار تحفيزات ضريبية وإدارية مشجعة، حيث يجب أن يكون الاندماج جاذبًا، لا مفروضًا، عبر حوافز جبائية مؤقتة وتبسيط المساطر القانونية، خاصة لنظام المقاول الذاتي والمقاولات الصغيرة جدًا، مع حماية من المنافسة غير المشروعة.
والمدخل الثالث وفق السطي، يتم عبر تأهيل مهني ميداني ومجاني، داعيا لإطلاق برامج تكوين قصيرة وموجهة للفئات النشيطة في هذا القطاع، خاصة الشباب والنساء، تساعدهم على اكتساب مهارات تؤهلهم للاندماج.
والأمر الرابع وفق المتحدث ذاته، هو حوار دائم مع ممثلي القطاع، لأنه لا يمكن فرض الإدماج دون الإصغاء للفاعلين الحقيقيين، وبناء الثقة معهم في إطار حوار يضمن الحقوق، ويجنّب المقاربة العقابية التي تهدد أرزاق البسطاء.
وخلص السطي إلى التأكيد على أهمية إشراك البرلمان والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين معا في المخططات والبرامج التي تروم هيكلة هذا القطاع.