الرضواني ينتقد تبذير المال العام في المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي ويؤكد: المشكل سياسي وليس إجراء تقني
انتقد أيوب الرضواني، الباحث في السياسات العمومية، هرولة رئيس الحكومة والوزير المنتدب في الاقتصاد الاجتماعي لعقد الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار عريض فضفاض، بحضور 1000 شخصية، مع تحمل الخزينة العامة لمصاريف تنقلهم وأكلهم وإقامتهم.
وشدد الرضواني في تدوينة بالمناسبة، أن الاقتصاد التضامني كما برز بشدة بعد أزمة 2008 العالمية، ليس بديلا لقطاع خاص مُنتِج وقطاع عام فعّال، موضحا أن الاقتصاد التضامني مُساعد لإدماج شريحة المفروض أن لا تتجاوز 10% حتى 20% من قوة عاملة عاطلة، لم تجد لها موطأ قدم في العام كما في الخاص.
وتابع متسائلا: “هل مشكلتنا فقط في 20% من قوى العمل المُعطلة، بينما تتكلم تقارير عن 13,3% نسبة بطالة بأكثر مليون و600 ألف، وما خفي أعظم؟”.
وأردف، هذه اللقاءات التقنية ستكون ذات مصداقية، لو تزامنت مع إجراءات سياسية تفسح الطريق لتنمية مجالية جهوية ومحلية مخنوقتين بتغول وسطوة المركز، مشددا أن “المشكل سياسي قبل أن يكون إجرائيا تقنيا”.
ونبه الباحث في السياسات العامة إلى التعطيل الذي يطال أداء الجهوية الموسعة وتفعيل صلاحيات الجهات، مشيرا إلى أن آلاف المليارات تُهدر سنويا محليا وجهويا، بينما تظل قرى ومدن بل وجهات بأكملها محرومة من أبسط مقومات الحياة.
وأضاف، قبل البحث عن “التضامن” المبني على حسن النوايا وصفاء ضمائر الشركاء، أعطوا الناس حقوقهم الواجبة، وحسِّسوهم أنهم فعلا يحكمون أنفسهم بأنفسهم، وليس باحتكار جميع السلطات بيدكم وأسنانكم، وتغلقون أبواب جميع المجالات الحلوبة والمربحة.
وأوضح، تارة بالتزامات دولية (البيئة على حساب الصناعات الثقيلة والتحويلية)، وتارة بقوانين من العصور الوسطى (مأذونيات النقل ومقالع الرمال)، وتارة أخرى بفرض أمر واقع (منح الشركات الكبرى مشاريع المونديال بحجة الاستعجال)…
وانتقد الرضواني غياب الإرادة في تنزيل الديمقراطية الحقيقية بمنح المدن والجهات والجماعات سلطات اتخاذ قرار حقيقية تتناسب مع واقع كل جهة، فرصها وتحدياتها.